قال بنك التسويات الدولية (BIS) إن العملات الرقمية لا يمكنها توسيع نطاقها لتعمل كنقود، وذلك في مقالٍ مؤلف من ٢٤ صفحة نُشر يوم أمس، ١٧ يونيو، كجزء من التقرير الاقتصادي السنوي.

ووفقًا لبنك التسويات الدولية - وهي منظمة مقرها سويسرا تتكون من ٦٠ بنكًا مركزيًا في العالم، فلن تتمكن العملات الرقمية المشفرة من التوسع لتصبح وسطًا للتبادل في الاقتصاد العالمي. ويحدد تقرير بنك التسويات الدولية ثلاثة من "أوجه القصور" الرئيسية التي من شأنها أن تمنع العملات الرقمية من استبدال النقود - وهي "قابلية التوسع والثبات في القيمة والثقة في نهائية المدفوعات".

كما ينتقد بنك التسويات الدولية لامركزية العملات الرقمية المشفرة باعتبارها عيبًا وليس نقطة قوة، بدعوى أن "الثقة يمكن أن تتبخر في أي وقت بسبب هشاشة التوافق اللامركزي الذي يتم من خلاله تسجيل المعاملات".

ويدعو بنك التسويات الدولية بأن معظم شبكات بلوكتشين في أحسن الأحوال يمكن أن تقدم نهائية معاملات "احتمالية" من خلال منح الامتياز لأطول سلسلة في دفتر الحسابات للتفاوض للتحقق من صحة المعاملات المتعارضة.

وفي هذا السياق، يثير التقرير بعض نقاط التحذير حول "الانقسام الكلي" لشبكات بلوكتشين التي يمكن أن تتسبب في تقسيم العملات الرقمية حاملًا معه خطر "الخسارة الكاملة للقيمة". ويستشهد التقرير بتحديث برنامج بيتكوين (BTC) الخاطئ في مارس ٢٠١٣ والذي تسبب في انقسام بلوكتشين مؤقتًا وهبوط سعر بيتكوين "للثلث تقريبًا" - على الرغم من فشل بنك التسويات الدولية في ذكر أن العملة استعادت معظم خسائرها في غضون ساعات قليلة.

كما يثير بنك التسويات الدولية مخاوف من أنه مع نمو دفتر الحسابات المشترك، تتطلب معاملات التجهيز موارد كهرباء وحوسبة تتجاوز حتى أقوى المرافق.

ويجادل البنك بأن "أحجام الاتصالات" وطلبات التخزين المرتبطة باعتماد العملات الرقمية على المستوى الشامل، يمكن أن "تؤدي إلى توقف الإنترنت." وبشكلٍ أقل تطرفًا، فإن ازدحام شبكة بلوكتشين يخاطر ببساطة بأنه "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملة الرقمية، تصبح المدفوعات أبطأ".

كما يثير البنك قلقه من تركيز القوة عبر "جميع" العملات الرقمية، مشيرًا إلى مشكلة "التلاعب"، مع التحكم في العملات الرقمية القابلة للتعدين بواسطة مجموعة صغيرة من مجمعات التعدين التي يكون لديها موارد معالجة عالية القدرة تتمكن من مواصلة المنافسة.

كذلك يركز التقرير بشكلٍ خاص فقط على العملات الرقمية التي تستخدم إثبات العمل، وشبكات بلوكتشين التي لا تحتوي على أذونات، على الرغم من أنه يدرك وجود آليات إجماع بديلة مثل إثبات الحصة، فضلًا عن حلول التوسع مثل الشبكة المسرّعة، معتبرًا أنها "لم تثبت بعد في الممارسة العملية".