سيركِّز الاتحاد الأوروبي على تطوير تصنيف الأصول المشفرة ورسم الخرائط التنظيمية، حسبما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس" في اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) عُقد مؤخرًا في فيينا.
ووفقًا لدومبروفسكيس، فإن الأصول المشفرة هي "هنا لتبقى"، ولا يزال سوق العملات المشفرة مستمرًا في النمو على الرغم من "الاضطرابات الأخيرة".
كذلك ادعى المفوض أنه من أجل معالجة القضايا الرئيسية حول العملات المشفرة، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يركز على التحدي الرئيسي الذي يتمثل في كيفية "تصنيف" الأصول المشفرة هذا العام. وذكر أيضًا أن المنظمة ستنظر فيما إذا كان يمكن تطبيق اللوائح التنظيمية المالية الحالية للاتحاد الأوروبي، أو إذا كانت هناك حاجة لتطوير قواعد جديدة.
وحسبما شدد دومبروفسكيس، فقد تعاونت اللجنة بالفعل مع السلطات الإشرافية الأوروبية من أجل تطوير ما يسمى "رسم الخرائط التنظيمية" للأصول المشفرة لتوفير "أرضية صلبة" لتحديد وضعية العملات المشفرة، بالإضافة إلى إنشاء " خطوات أخرى في هذا المجال."
وفي خطابه، أولى دومبروفسكيس اهتمامًا خاصًا لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، ووصفتها بأنها "نموذج قابل للتطبيق من التمويل البديل"، مشيرًا إلى أن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية حققت ٦ مليارات دولار في العام الماضي. كما أكد دومبروفسكيس كذلك أن "هذا الرقم سيكون أكبر بشكل كبير" في عام ٢٠١٨.
وفيما يتعلق بالمشاكل الأخرى في هذا المجال، ذكر دومبروفسكيس المخاطر الرئيسية للعملات المشفرة، بما في ذلك "عدم الشفافية"، وحماية المستثمرين، ونزاهة السوق، وكذلك غسل الأموال، والاحتيال، والاختراق.
وفي هذا الصدد، اقترح السياسي اللاتفي الحاجة للحفاظ على مراقبة ديناميكيات الصناعة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الشركاء العالميين في مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومجموعة العشرين.