ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسس شركة عملات مشفرة في نيويورك، يُدعى يوري غوغنين، بتهمة استخدام شركته "إيفيتا باي" (Evita Pay) لتحويل نحو 530 مليون دولار من بنوك روسية خاضعة للعقوبات إلى داخل الولايات المتحدة، بهدف مساعدة الروس على الوصول إلى تقنيات أمريكية شديدة الحساسية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين إن غوغنين يواجه لائحة اتهام مكوّنة من 22 تهمة، تشمل الاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسل الأموال، وتشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال، وغيرها. وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

ويُعد هذا أحدث مثال على استخدام العملات المشفرة في محاولة لتجاوز العقوبات الدولية وتبييض الأموال.

المصدر: Inner City Press
وبحسب الوزارة، فإن غوغنين أدار مخططًا واسعًا لغسل الأموال بين يونيو 2023 ويناير 2025، حيث قام بمعالجة معاملات لعملة "تيثر" (USDT) لصالح عملاء روس مرتبطين ببنوك محظورة مثل "سبيربنك" و"VTB" و"سوفكومبانك" و"تينكوف".

وقال جون أ. أيزنبرغ، مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي، إن غوغنين حوّل شركته المشفرة إلى "قناة سرية للأموال القذرة"، حيث مرر نحو 530 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي لدعم البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، ولمساعدة المستخدمين الروس على الوصول إلى تقنيات أمريكية حساسة.

وأضاف:

"وزارة العدل لن تتوانى عن ملاحقة كل من يهدد أمننا القومي من خلال تسهيل تجاوز خصومنا الأجانب للعقوبات والضوابط على الصادرات."

تسجيل وهمي وخداع للبنوك الأمريكية

وذكرت وزارة العدل أن غوغنين زوّر مستندات عند تسجيل شركته "إيفيتا باي" كمؤسسة لتحويل الأموال في ولاية فلوريدا، وقدم بيانات كاذبة لإخفاء ارتباطها بروسيا. كما يُتهم بتزوير فواتير وتضليل البنوك الأمريكية بشأن طبيعة أعماله، فضلًا عن تجاهله الكامل لقواعد مكافحة غسل الأموال.

صورة من حساب غوغنين على لينكدإن. المصدر: LinkedIn

وقد تواصلت Cointelegraph مع شركة "إيفيتا باي" للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

غوغنين كان يشك في أنه تحت التحقيق

وبحسب وزارة العدل، أجرى غوغنين عمليات بحث عبر الإنترنت تشير إلى إدراكه لطبيعة أفعاله غير القانونية، ومن بين تلك العبارات:
"هل أنا قيد التحقيق؟"،
"علامات تدل على أنك قيد تحقيق جنائي"،
و"ما أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت تخضع لتحقيق؟".

عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة

يواجه غوغنين ما يصل إلى 30 عامًا من السجن عن كل تهمة احتيال مصرفي، و20 عامًا عن كل تهمة احتيال إلكتروني، و10 سنوات لعدم تنفيذه برنامجًا فعالًا لمكافحة غسل الأموال أو الإخفاق في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة. كما يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.