شارك أكثر من ٤٥ ممثلًا من الشركات الكبرى في وول ستريت وشركات العملات المشفرة في اجتماعٍ لمناقشة اللوائح التنظيمية للطرح الأولي للعملات الرقمية والعملات المشفرة في واشنطن العاصمة يوم ٢٥ سبتمبر.
وقد أعطت "حلقة النقاش حول العملات المشفرة"، التي استضافها عضو الكونغرس وارن دافيدسون في الجلسة التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات، فرصة لممثلي الصناعة للتعبير عن مخاوفهم بشأن اللوائح المحتملة للمجال. وعلى وجه التحديد، قال الخبراء للمشرعين إن هناك نقصًا واضحًا في الوضوح التنظيمي بالنسبة إلى الطرح الأولي للعملات الرقمية.
كما ناقش المشاركون في النقاش "تصنيف التوكنات"، بهدف وصف عدم اليقين الحالي حول تعريف توكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وكذلك الإطار التنظيمي الضمني.
حيث اقترح الخبراء مبادئ للامتثال التنظيمي وحماية المستهلك، تهدف إلى تحديد النهج التنظيمية الرئيسية التي ينبغي تنفيذها بما يتماشى مع التكنولوجيا المتطورة.
وفي معرض تناوله للنقطة الأولى والرئيسية للمناقشة، شدد مارفن أموري، المستشار العام في بروتوكول لابز، على "سلسلة من عدم اليقين"، المرتبطة بتصنيف التوكنات؛
حيث استشهد أموري بالمشاكل التي يواجهها مشروع تخزين الملفات اللامركزي فايلكوين (FIL)، مدعيًا أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق الشركة في عام ٢٠١٧، اعتقدوا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ستعتبرها أوراقًا مالية.
وانضم رئيس تشيا نتورك "ربان سينغر" إلى المناقشة، مشيرًا إلى "مسألة إيثريوم" التي أثيرت مؤخرًا عندما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن العملة البديلة الرئيسية لن يتم تنظيمها كأوراق مالية، بل كسلعة.
واتفق سينغر مع أموري، مؤكدا أن المشكلة الرئيسية لهذه الصناعة هي عدم الوضوح، فضلا عن عدم وجود تعريف أساسي لما هو "لامركزي بما فيه الكفاية"، أو ما هو "وظيفي بما فيه الكفاية".
كذلك اقترح هيلاري كفيتز، المدير التنفيذي والمستشار العام في أندريسن هورويتز كريبتو، أن التوكنات التي تعمل في إطار مرحلة جمع الأموال ينبغي اعتبارها أوراقًا مالية. واقترح كفيتز أيضًا تعريفًا للتوكنات العامة، مشددًا على أن حافز التوكنات ينبغي أن "يوائم مصالح جميع المشاركين" في شبكة الطرح الأولي للعملات الرقمية:
"التوكنات هي أحد الأصول التي تسهل شبكة الحوافز المشتركة، حيث يستمد كل مشارك قيمة من نمو الشبكة".
وجادل مشاركون آخرون بأن اللوائح الحالية ليست غامضة وحسب بل وعفا عليها الزمن أيضًا. حيث ذكر جوشوا شتاين، الرئيس التنفيذي لشركة هاربر لأمن العملات المشفرة، أن قوانين الأوراق المالية "لا تعمل" فيما يتعلق بتوكنات الخدمة في التطبيقات اللامركزية (DApps). وخلص شتاين إلى أن قوانين الأوراق المالية الحالية مناسبة فقط للأوراق المالية التقليدية، وأنها "غير ملائمة بشكل جيد" لصناعة الطرح الأولي للعملات الرقمية:
"في كل مرة أريد استخدام برنامج مايكروسوفت ورد اللامركزي، أو أريد تخزين الملفات مثلما هو الحال مع فايلكوين، تخيل في كل مرة تستخدم فيها دروب بوكس، يجب عليك الاتصال بوكيل وسيط، والانتقال من خلال عملية اعرف عميلك (KYC)، وربما تصبح معتمِدًا من قبل اشتراك دروب بوكس الخاص بك في بورصة مرخصة، ثم تمر عبر مجموعة كاملة من متطلبات الإبلاغ، إن الأمر لا يجدي."
كما قالت كيت بروشاكشا من غرفة التجارة الأمريكية إنه يجب القيام بثلاثة أشياء حتى "لا تذهب صناعة العملات المشفرة إلى الخارج أيضًا"؛ حيث قامت بروشاكشا بذكر التنسيق التنظيمي والتعريفات الواضحة والتفاعل مع المنظمين سعيًا للحصول على خطابات "عدم اتخاذ أي إجراء".