مشروع قانون كولومبي بشأن العملات المشفرة يوصف بأنه "غير متسق"، ويُنتَقد من قبل الصناعة المحلية

تعرَّض مشروع قانون بشأن تنظيم العملات المشفرة تم تقديمه لمؤتمر الكونغرس لانتقادات شديدة من جانب قطاع التكنولوجيا المحلى، وفقًا لما ذكرته مجلة كولومبية المالية "دينيرو" يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.

وتم تقديم المسودة في أواخر يوليو من قبل السيناتور كارلوس أبراهام جيمينيز من كامبيو راديكال، وهو ثاني أكبر حزب في مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي.

وقد أعطى مشروع القانون، المسمى "حول العملات المشفرة، أو العملات الرقمية"، تعاريف لمختلف المصطلحات المتعلقة بالعملات المشفرة، واقترح إصدار تراخيص لتجارة العملات. كما اقترح مشروع القانون ضريبة بنسبة ٥ في المئة على جميع معاملات العملات المشفرة، الداخلية منها والدولية على حدٍ سواء، والتي ينبغي إرسال ١ في المئة منها إلى مؤسسة تحمي مستخدمي العملات المشفرة من النشاط الاحتيالي.

وقد بدأ الكونغرس منذ ذلك الحين النقاش حول مشروع القانون، بينما قدم الخبراء التعليقات الأولى. ووفقًا للمحامين المحترفين الذين استشهد بهم منفذ الأخبار القانوني المحلي أمبيتو يوريديكو، فقد افتقر المشروع إلى تقييم وفهم لعمليات العملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، تناول الخبراء مسألة حقيقة أن مشروع القانون وضع العملات تحت اختصاص وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما في بلدان أخرى، تجري المراقبة من قبل المؤسسات المالية.

كما أصدر الاتحاد البرلماني للبرمجيات (Fedesoft) وجمعية التكنولوجيا المالية المحلية ومؤسسة بلوكتشين كولومبيا نقدًا خاصًا بهما، مشيرين إلى أن مشروع القانون يحتوي على "حالات عدم اتساق وضعف"، وأضافوا:

"إن بعض الاقتراحات المتضمنة في المسودة تتعارض مع الاستخدام الدقيق للعملات المشفرة، مع فرض ضرائب على المعاملات، والحد من الجهات الفاعلة التي يمكن أن تشارك في تجارتها، من بين أمور أخرى."

كما لفت الخبراء الانتباه إلى العملة غير الموجودة "تريكل" التي تم ذكرها في مشروع قانون، والذي يبدو أنه مشروع من فينكس بريميوم - وهو منصة كولومبية تم تعليقها في وقتٍ سابق من قبل هيئة الرقابة المالية الكولومبية. وعلاوةً على ذلك، حثوا على أن النهج التنظيمي المقترح يمكن أن يثير مختلف الأنشطة غير المشروعة.