تعمل منصة Coinbase، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة، على توسيع خيارات الدفع المتاحة في بولندا من خلال دمج أحد أكثر أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول استخدامًا في البلاد.
وأعلنت Coinbase عن شراكة مع معالج المدفوعات الأوروبي PPro لتمكين المدفوعات عبر Blik، وهي شبكة دفع بولندية شهيرة يستخدمها نحو 20 مليون شخص.
وجاء الإعلان على لسان كوم بروست، المدير التنفيذي في Coinbase والمؤسس المشارك لفعالية NFT Paris، والذي انضم إلى المنصة في فبراير 2024 لقيادة عملياتها في فرنسا.
وقال بروست في منشور على LinkedIn يوم الأربعاء:
“تحسين قنوات الدفع المحلية يُعد أولوية رئيسية بالنسبة لنا”، مشددًا على أن خيارات الدفع البسيطة والسريعة والمألوفة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز تبنّي العملات الرقمية.
Coinbase تحمل ترخيص MiCA وسط تعثّر التشريع المحلي في بولندا
يأتي توسّع Coinbase في السوق البولندية في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات في تمرير تشريعات خاصة بالعملات الرقمية بسبب الانقسامات السياسية. ففي الأسبوع الماضي، أعادت الحكومة البولندية تقديم نسخة مطابقة من مشروع قانون صارم خاص بالعملات الرقمية، كان قد استخدم الرئيس كارول ناوروكي حق النقض ضده قبل أسابيع قليلة.
في المقابل، تحمل Coinbase ترخيصًا بموجب لائحة MiCA (تنظيم أسواق الأصول المشفّرة) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والذي حصلت عليه في يونيو الماضي.
وكتب توم بنسون، أحد التنفيذيين في PPro، في منشور على LinkedIn يوم الأربعاء:
“كان من دواعي سروري العمل مع فريق Coinbase لإطلاق Blik على منصتهم، بما يتيح للعملاء البولنديين الوصول إلى عالم العملات الرقمية”.
وأضاف أنه واثق من تعميق الشراكة مع Coinbase خلال عام 2026، مع توسّع المنصة في إضافة وسائل دفع محلية أخرى وتعزيز التعاون في مجالات إضافية.
ازدهار تبنّي العملات الرقمية في بولندا رغم تأخر التنظيم
رغم بطء التشريعات المحلية، يشهد تبنّي العملات الرقمية في بولندا نموًا ملحوظًا، حيث برزت البلاد كواحدة من الدول الرائدة في تقرير Chainalysis لتبنّي العملات الرقمية في أوروبا لعام 2025.
وتُعد بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا تمتلك حتى الآن إطارًا قانونيًا وطنيًا فعّالًا لتطبيق لائحة MiCA، رغم أن اللائحة تسري قانونيًا حتى دون تنفيذ محلي رسمي.
وبحسب تقرير Chainalysis، تحتل بولندا المرتبة الثامنة أوروبيًا من حيث إجمالي حجم العملات الرقمية المستلمة.
وفي هذا السياق، قال خوان إغناسيو إيبانييث، عضو اللجنة التقنية لتحالف MiCA للعملات الرقمية، في تصريح سابق لـCointelegraph:
“بعد استخدام الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون الحكومي، أصبحت بولندا بالفعل الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تتخذ أي خطوة نحو التنفيذ”.
وأضاف أن “ليس كل بلد يعتمد قانون تنفيذ موحد”، مشيرًا إلى أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا تمتلك قوانين خاصة، في حين تعتمد دول أخرى، مثل إسبانيا ولوكسمبورغ، على تعديلات ضمن تشريعاتها المالية القائمة.
ومع ذلك، شدد إيبانييث على أن التأخر في التنفيذ لا يعني بالضرورة عداءً أكبر للعملات الرقمية، موضحًا أن دولًا مثل المجر طبّقت MiCA مع لوائح إضافية “أقل ودية لمزوّدي خدمات الأصول الرقمية مقارنة ببولندا”.
