النيابة العامة الصينية توجّه التهم للمشتبهين النهائيين في تحقيق ون كوين

تمت محاكمة المشتبه بهم الأربعة النهائيين في القضية التي استمرت لمدة عامين ضد المخطط الهرمي المزعوم "ون كوين" في مقاطعة هونان بالصين، حسب ما أوردته جريدة جاستيس نتورك الإخبارية المحلية المدعومة من الحكومة يوم الأربعاء ٢٣ مايو.

حيث فحصت النيابة العامة لبلدية تشوتشو في مقاطعة هونان ١٠٦ أشخاص، وقاضت علانية ٩٨ شخصًا، واستعادت حوالي ١,٧ مليار يوان (حوالي ٢٦٦ مليون دولار) من أكثر من ٢٠ مقاطعة عبر الصين في سياق القضية. وقد تلقى أولئك الذين تمت محاكمتهم ما يصل إلى ١٠٠٠٠ إلى ٥ ملايين يوان من الغرامات (حوالي ١٥٠٠ دولار - ٧٨٢٠٠٠ دولار) وكذلك أربع سنوات أو أقل من السجن.

وفي عام ٢٠١٦، صادرت السلطات الصينية بالفعل أكثر من ٣٠ مليون دولار خلال تحقيقاتها في المخطط الهرمي المزعوم.

كما أفادت جاستي نتورك أن مؤسسة ون كوين - "ويكا كوين" في الصين - التي يقع خادمها في كوبنهاغن، الدنمارك، عملت "على حث المستثمرين الجدد باستمرار على تحقيق أرباح خيالية عالية" من خلال "الدعوة المخادعة" لقيمة العملات الرقمية و"إغراء الآخرين لاستثمار مبالغ ضخمة من المال في موقعها الإلكتروني الراسخ."

ويذكر أن المخطط الهرمي أو مخطط التسويق متعدد المستويات، كان لديه ٢٧ حسابًا في صندوق الأموال، وأكثر من ١٤٠ من مستويات الأعضاء بتكاليف مختلفة، وما مجموعه أكثر من ٢ مليون مستخدم مسجل في الصين. وإجمالًا، تزيد الأموال المشتركة في المخطط عن ١٥ مليار يوان (حوالي ٢,٣ مليار دولار)، وفقًا لجاستيس نتورك.

وفي الخريف الماضي، فرضت إيطاليا غرامة بقيمة ٢,٥ مليون يورو على ون كوين بعد أن وصفت الهيئة الإيطالية لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك (AGCM) بأنها مخطط هرمي أو احتيالي.

وفي الآونة الأخيرة، في يناير من هذا العام، داهم ممثلو وحدات إنفاذ القانون البلغارية وكذلك وحدات مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي مكتب ون كوين في بلغاريا بناء على طلب مكتب المدعي العام الألماني. وفي حين تم الاستيلاء على الوثائق والخوادم من المكاتب وتم استجواب ٥٠ شاهدًا، لم يتم إجراء أي اعتقالات في ذلك الوقت.

وفي عام ٢٠١٥، حذر كوينتيليغراف القراء للابتعاد عن ون كوين، مشيرا إلى أنها على الأرجح عملية احتيال.

  • تابعونا على: