أصدر البنك المركزي الصيني، بنك الصين الشعبي (PBoC)، يوم ١٨ سبتمبر، إشعارًا عامًا جديدًا "بتذكير" المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقيمة وتداول العملات المشفرة.
ويؤكد الإشعار الصادر من مقر البنك في شنغهاي، على التوجه الشديد الذي اعتمده مكتب البلد المعني بالعلاج الخاص للمخاطر المالية للإنترنت، الذي فرض للمرة الأولى حظرًا شاملًا على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في سبتمبر ٢٠١٧.
ويوجه إشعار اليوم اللوم إلى نموذج التمويل "غير المصرح به" و "غير القانوني" لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقيمة لإحداث "اضطراب خطير" في "النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي":
"[يشتبه] في قيام مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقيمة ببيع التوكنات بشكل غير قانوني، وإصدار الأوراق المالية بشكل غير قانوني، وكذلك القيام بأنشطة إجرامية غير قانونية، إلى جانب الاحتيال المالي، والمخططات الهرمية وغيرها من الأنشطة غير القانونية والجنائية".
كما أشاد بنك الصين الشعبي اليوم بنجاحات القيود الصارمة التي فرضتها البلاد والتي استهدفت عمليات الطرح الأولي للعملات الرقيمة وطائفة واسعة من الأنشطة ذات الصلة بالعملات المشفرة حتى الآن، مدعيًا أن:
"لقد انخفضت الحصة العالمية من معاملات العملات الافتراضية المحلية من ٩٠٪ في البداية إلى أقل من ٥٪، وتجنبت فعليًا فقاعة العملات الافتراضية التي تسببت في ارتفاع أسعار العملات الافتراضية العالمية في النصف الثاني من العام الماضي في السوق المالية الصينية. وقد تم الاعتراف بالأثر بشكل كبير من قبل المجتمع".
ومع ذلك، يدرك البنك أنه لا تزال هناك العديد من التحديات، لا سيما انتشار البورصات الخارجية التي يستخدمها المستثمرون للالتفاف على حظر البر الرئيسي.
حيث يشير البنك المركزي الصيني أن مكتب المعالجة الخاصة للمخاطر المالية على الإنترنت قد اعتمد الآن سلسلة من التدابير المستهدفة، بما في ذلك حجب ١٢٤ عنوان بروتوكول إنترنت يشتبه في توفيرهم بوابة لمتداولي العملات المشفرة المحليين.
كما يشير أيضًا إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى "تنظيف" قنوات الدفع وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، مشيرًا إلى أن حوالي ٣٠٠٠ حساب قد أغلقت بالفعل نتيجة لزيادة الرقابة. وأخيرًا، يحدد الإشعار التدابير التي اتخذت مؤخرًا لمكافحة تداول المواد "الدعائية الترويجية" للعملات المشفرة.