بورصات العملات الرقمية بتشيلي تتجه للمحكمة لمحاولة منع "قتل صناعة كاملة" على يد البنوك

 

توجَّهت بورصات العملات الرقمية التشيلية "بودا" وأوريونكس" و"كريبتو ماركت" (CryptoMKT) في الآونة الأخيرة بطلب إلى محكمة الاستئناف لمواجهة البنوك التي أغلقت حسابات المنصات الخاصة بها، حسبما أفادت بلومبرغ يوم الجمعة، ١٣ أبريل.  وقد وافقت المحكمة على سماع القضية، ولكن الحسابات البنكية لا تزال مغلقة.

ووفقًا لموقع الأخبار المحلي "إيمول"، فقد أعلنت البنوك إيتاو كورببانكا و"سكوتيا بنك" إغلاق الحسابات المصرفية لبورصة "بودا" و"كريبتو ماركت" في التاسع عشر من مارس. وبعد أسبوع، أعقب Banco del Estado de Chile المملوك للدولة هذه الخطوة من خلال تأكيد إغلاق حسابات كل بورصات العملات الرقمية الثلاثة.

وقد أطلق مجتمع العملات الرقمية التشيلي حملة على تويتر تحت هاشتاغ #ChileQuiereCryptos (تشيلي تريد العملات الرقمية) لدعم الصناعة والاحتفاظ بقدرة المواطنين على شراء وتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC)، فضلًا عن العملات المحلية التي تم إصدارها، تشاوتشا ولوكا. كما أدان مستخدم تويتر "هيرنان موريريا" تصرفات البنوك تجاه مجال العملات الرقمية، مدعيًا أنه "بينما يقترن العالم بهذه التكنولوجيا، فإن تشيلي تتراجع".

وعلَّق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة "بودا"، غويليرمو توريالبا، بأن قرار البنوك بإغلاق الحسابات "يقتل الصناعة بأكملها". ووفقًا لبلومبرغ، كانت بورصة "بودا" تتداول يوميًا حوالي مليون دولار قبل إغلاق حسابها المصرفي. وتابع توريالبا:

"لن يكون من الممكن شراء وبيع العملات الرقمية في شركة آمنة في تشيلي. وسيكون علينا العودة لخمس سنوات والتداول شخصيًا. ويبدو هذا تعسفيًا للغاية".

وفي السابع والعشرين من مارس، نشرت كل من بودا وكريبتو ماركت بيانًا عامًا يطالب اتحاد البنوك التشيلية (ABIF) بتوضيح موقفه من العملات الرقمية وتداولها التجاري. ومع ذلك، ادعت المؤسسة أنها غير مسؤولة عن حل المشكلة بين البنوك وبورصات العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن هذه اللوائح هي "الاختصاص الحصري لكل مؤسسة".