اقترحت المفوّضة في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، كارولين فام، إطلاق برنامجٍ تجريبيٍّ محدود، في محاولةٍ منها لتنظيم قطاع العملات المشفرة.

في رسالةٍ مُسجلةٍ عُرضت على شاشات معهد "كاتو" في السابع من سبتمبر، قالت "فام" إنها تخطط لاقتراح برنامجٍ تجريبيٍ موجهٍ لأسواق الأصول المُشفرة، مدعيةً أن الولايات المتحدة قد تضطر قريبا إلى "ملاحقة" الولايات القضائية الصديقة للعملات المشفرة.

وقد اقترحت "فام" أن يكون البرنامج الجديد مشابهاً للوائح التنظيمية التجريبية التي قُدمت مسبقاً على مستوى الولاية.

يُمكن للبرنامج التجريبي المُقترح أن يخلقَ إطاراً تنظيمياً خاصاً بالتقنيات الناشئة وهياكل الأسواق بما يتماشى مع قوانيننا ولوائحنا الحالية، قالت فام، وأضافت: " آمل حقاً أن نتمكن من إطلاق برنامجٍ تجريبيٍ قادرٍ على اختبار وجمع البيانات، إلى جانب تطوير نهجٍ عمليٍّ للترميز، بطريقةٍ تساعدنا على تعزيز الشفافية والتنافسية السليمة في الأسواق المفتوحة."

اقترحت المفوضة "كارولين فام" إطلاق البرنامج التجريبي أثناء انعقاد جلسةٍ حوارية مع أصحاب المصلحة، ودعت اللجنة التنظيمية لاقتراحِ قوانينٍ ملائمةٍ ومبنيةٍ على البرامج السابقة، واستكشاف إمكانية تطبيقها بشكلٍ دائم، بناءً على النتائج النهائية.

مقالات ذات صلة: وزارة الدفاع الأمريكية تُعلن عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى سباق التسّلح

انضمت "فام" إلى لجنة تداول السلع الآجلة في أبريل 2022، وهي إحدى المفوضين الخمسة الذين دعوا إلى مزيدٍ من الوضوح فيما يتعلق بتنظيم العملات المُشفرة.

وبالإضافة إلى رعايتها للجنة الاستشارية لأسواق رأس المال، اقترحت "فام" مبادراتٍ عدة تهدفُ إلى حماية مستثمري العملات المشفرة في قطاع التجزئة.

جاء البرنامج التجريبي المُقترح في أعقاب المحاولات العديدة التي قام بها المشرعون الأمريكيون، في محاولةٍ منهم لتوضيح الأدوار التي تلعبها لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم العملات المشفرة.

ففي يوليو، وافقت لجنة الخدمات المالية الأمريكية على قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين، مما مهد الطريق أمام مشروع القانون ليُصوت عليه المجلس قبل حلول عام 2024.