البنك المركزي الروسي: الأصول المشفرة لا تشكِّل خطرًا على الاستقرار المالي العالمي

أصدر البنك المركزي الروسي تقريرًا يوم ٣٠ مايو، ينص على أن الأصول المشفرة لا تهدد في الوقت الحالي الاستقرار المالي العالمي، حيث أن الحجم العالمي لمعاملات العملات الرقمية منخفض للغاية.

وتفيد الورقة البحثية أنه بدلًا من مصطلح "العملات الرقمية"، يقترح مجلس الاستقرار المالي استخدام مصطلح "الأصول المشفرة"، والذي يمكن اعتباره أصلًا ماليًا يستند إلى تطبيق التشفير وتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع.

ووفقًا للتقرير، لا تشكِّل الأصول المشفرة خطرًا على الاستقرار المالي العالمي، لأن حجم معاملات الأصول المشفرة في الوقت الحالي منخفض جدًا مقارنة بحجم النظام المالي العالمي. وتُعد العلاقة بين هذا القطاع والنظام المالي غير مهمة، وفقًا للتقرير.

وتشير الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة يمكن أن تشكِّل خطرًا على الاستقرار المالي في حالة زيادة نمو السوق، والمشاركة واسعة النطاق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والبنوك، وغيرهم من الأطراف الفاعلة في السوق. ووفقًا لتقرير البنك المركزي، فإن تقلب الأسعار المرتفع للأصول المشفرة يمنعها من أن تكون معيارًا موثوقًا للقيمة أو وسيلة للتبادل أو مخزنًا للقيمة.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح البحث العديد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المشفرة، بما في ذلك عدم وجود حماية لحقوق المستثمرين، والمخاطر في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقص السيولة في السوق، والمخاطر التشغيلية، واستخدام التسهيلات الإقراضية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الدوما الروسي على القراءة الأولى لتشريع جديد لتنظيم مجال العملات الرقمية. حيث تعرّف القوانين العملات الرقمية والتوكنات كممتلكات، وتضع مواصفات للتعامل مع العملات الرقمية وتقنيات بلوكتشين ذات الصلة.