أصدر البنك الإندونيسي بيانًا صحفيًا يوم ١٣ يناير، محذرًا مواطنيه من استخدام العملات الرقمية، سواء بالبيع أو الشراء أو التداول، ومؤكدًا على أن العملة الافتراضية ليست مشروعة داخل إندونيسيا.
ويأتي هذا البيان بعد إعادة التأكيد الصادر في سبتمبر حول عدم قبول بنك إندونيسيا لعملة بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع، مما أدى إلى الإغلاق الطوعي لبورصتين للعملات الرقمية بإندونيسيا، وهما "بت باير" و"توكوبيتكوين". ويستشهد البنك الإندونيسي بالقلق إزاء الاستخدام المحتمل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب كأسباب وراء حملة مكافحة العملات الرقمية:
"العملات الافتراضية معرضة لمخاطر الارتفاع الوهمي ويمكن استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي يمكن أن تؤثر على استقرار النظام المالي وأن تسبب ضررًا ماليًا للمجتمع".
وفي حين لا يوجد حظر رسمي على بيتكوين داخل البلاد، وفقًا لويكيبيديا، فإن البيان الصحفي الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية كان أشد لهجة من البيانات السابقة التي نصحت المواطنين فقط بأن يكونوا حذرين بشأن بيتكوين.
كذلك اتخذت الحكومة الجزائرية خطوات نحو حظر العملات الرقمية، مع تقارير مفادها أن مشروع قانون المالية لعام ٢٠١٨ سيجعل ملكية بيتكوين وتداولها غير قانوني داخل البلاد. وكان "شوقي علام"، مفتي الديار المصرية، قد أعلن في أوائل يناير أن بيتكوين محرّمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا كذلك إلى مخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.