أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Bybit أنها ستبدأ في تقليص خدماتها للمقيمين في اليابان اعتبارًا من عام 2026، من خلال فرض قيود تدريجية على الحسابات، وذلك في إطار سعيها للامتثال للمتطلبات التنظيمية في البلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المنصة يوم الاثنين.
وأوضحت المنصة أن المستخدمين المصنّفين كمقيمين في اليابان سيخضعون لهذه القيود بشكل تدريجي، بينما طُلب من المستخدمين الذين تم تصنيفهم بالخطأ استكمال عمليات تحقق إضافية من الهوية. ولا تمتلك Bybit تسجيلًا لدى هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، التي تشترط على منصات تداول العملات الرقمية الحصول على موافقة محلية لتقديم خدماتها للمستخدمين في اليابان.
وقالت المنصة في بيانها:
“إذا كنت مقيمًا في اليابان، يرجى ملاحظة أنه اعتبارًا من عام 2026 سيخضع حسابك لقيود تدريجية. وستصلك تحديثات إضافية حول عملية المعالجة في مراسلات لاحقة.”
وغالبًا ما تُصنّف Bybit كثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول اليومي. وحتى وقت النشر، كانت المنصة قد عالجت تداولات بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار خلال 24 ساعة، وفقًا لبيانات CoinGecko.
Bybit توقف تسجيل مستخدمين جدد في اليابان
يأتي هذا الإعلان استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها Bybit للحد من نشاطها في اليابان. ففي أكتوبر الماضي، أعلنت المنصة تعليق تسجيل مستخدمين جدد في البلاد، مشيرة إلى مناقشات جارية مع هيئة الخدمات المالية اليابانية.
وفي فبراير، طلبت الهيئة من شركتي آبل وغوغل تعليق تحميل تطبيقات خمس منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة، من بينها Bybit وMEXC Global وLBank Exchange وKuCoin وBitget.
وتُعد اليابان من أكثر الدول تشددًا في الإشراف التنظيمي على قطاع العملات الرقمية. وفي يوليو، قال ماكسيم ساخاروف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للبنك اللامركزي على السلسلة WeFi، في تصريح لـCointelegraph، إن الاختناقات التنظيمية في اليابان تدفع الابتكار إلى خارج البلاد.
ولم ترد Bybit على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.
عودة Bybit إلى السوق البريطانية
في سياق منفصل، تستعد Bybit للعودة إلى السوق البريطانية بعد توقف دام عامين، من خلال منصة جديدة تقدم خدمات التداول الفوري وخدمة التداول من نظير إلى نظير (P2P)، وذلك بموجب ترتيب ترويجي معتمد من شركة Archax، بدلًا من تسجيل مباشر خاص بها في المملكة المتحدة.
كما حصلت Bybit الشهر الماضي على ترخيص مشغّل منصة أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد ثمانية أشهر من حصولها على موافقة مبدئية من الجهة التنظيمية المحلية.
