رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جيسيكا كلارك، طلبًا مقدمًا من الشقيقين أنطون وجيمس بيرير-بوينو خريجي معهد MIT لإسقاط تهم الاحتيال الموجهة إليهما على خلفية سرقة عملات مشفرة بقيمة 25 مليون دولار من شبكة إيثريوم.
وقالت القاضية في قرارها الصادر يوم الأربعاء إن الحكومة قدّمت أدلة كافية تُظهر أن سلوك المتهمين يفي بمعايير الاحتيال بموجب القانون. وأضافت:
"عند أخذ مزاعم الحكومة على محمل الجد، وهو ما تقتضيه المرحلة الحالية من الإجراءات، فإن قانون الاحتيال عبر الإنترنت يوفّر إشعارًا كافيًا بأن السلوك المزعوم يُعد إجراميًا، حتى وإن كان قد نُفّذ باستخدام وسائل غير مألوفة."
عملية احتيال فريدة من نوعها
وجهت الحكومة الفيدرالية في مايو 2024 تهمًا للشقيقين بتنفيذ مخطط احتيالي غير مسبوق، استغلا فيه ثغرة في شبكة إيثريوم لسرقة أموال من متداولين يُطلق عليهم "ضحايا".
وبحسب لائحة الاتهام، فقد استغرق تنفيذ العملية 12 ثانية فقط، اعتمد خلالها الأخوان على خبرتهما في علوم الحاسوب لخداع روبوتات التداول المعروفة باسم MEV bots، عبر جذبها إلى صفقات ثم التدخل في عملية التحقق (Validation).
روبوتات MEV، أو "القيمة القصوى القابلة للاستخراج"، مصممة لاقتناص المعاملات المربحة من خلال التقدم في ترتيب المعاملات (Front-running)، مستفيدة من رسوم الغاز الأعلى لتنفيذ صفقات قبل غيرها.
وتوضح لائحة الاتهام أن هذه الروبوتات تفحص ما يُعرف بـ"الميمبول" (ذاكرة المعاملات المؤقتة) بحثًا عن فرص التحكيم السعري بناءً على الفجوات السعرية أو تحركات الأسعار المتوقعة.
ويُقال إن الأخوين صمّما خطة من أربع مراحل: "الطُعم، الحجب، البحث، والنشر"، كما أطلقا 16 مدققًا على شبكة إيثريوم باستخدام 529.5 إيثريوم لتنفيذ مخططهم من خلال "معاملات الطُعم" التي تجذب روبوتات MEV.
الدفاع: "النظام نفسه يسمح بذلك"
جادل الشقيقان بأن قانون الاحتيال عبر الإنترنت لا يمنح إشعارًا واضحًا بأن سلوكهما يُعد جريمة، بحجة أن أفعالهما كانت "مسموحًا بها وفقًا لكود النظام".
كما أشارا إلى أن الروبوتات المتضررة من العملية كانت تمارس بنفسها أنشطة تداول تنطوي على تلاعب، وبالتالي فقد تعرّضا لاستهداف غير عادل.
وكان المدّعون قد أسقطوا تهمة "التآمر للحصول على ممتلكات مسروقة" بعد أن استند الدفاع إلى مذكرة صادرة عن وزارة العدل تحذّر من التوسّع المفرط في تنظيم الأصول الرقمية.
استمرار الإجراءات التمهيدية قبل المحاكمة
في جلسة استماع عُقدت في أغسطس 2024، أمرت القاضية كلارك بإحالة أنطون وجيمس إلى المحاكمة في أكتوبر 2025. ولا يزال هذا الموعد قائمًا بعد رفض طلب إسقاط التهم، رغم أن الحكم الأخير لم يؤكد الموعد رسميًا بعد.
ويواجه الشقيقان تهمًا بالاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال وهي اتهامات فيدرالية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة وغرامات مالية ضخمة.