الخزانة البريطانية تخطط لتنفيذ لائحة تنظيمية بشأن العملات الرقمية على نطاق الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر عام ٢٠١٨

تخطط الخزانة البريطانية لإدخال بعض اللوائح التي ستغطي بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أواخر عام ٢٠١٨. حيث تشعر الوكالة بقلق متزايد إزاء إمكانية استخدام العملات الافتراضية في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي بسبب ازدياد شعبيتها.

وبموجب التشريع المخطط له والذي يهدف إلى تغطية الاتحاد الأوروبي بأكمله، سيضطر تجار العملات الرقمية إلى الكشف عن هوياتهم والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يكتشفونه أثناء تداول العملات الافتراضية.

ويمكن لهذا التحرك من قبل حكومة المملكة المتحدة أن يسبب التباس بين المشاركين في المجال حيث أن غالبية التبادلات الأجنبية في البلاد متوافقة بالفعل مع قوانين "اعرف عميلك" (KML) ومكافحة غسيل الأموال (KML).

حالة سوق العملات الرقمية في بريطانيا العظمى

يمكن تنفيذ اللائحة المقترحة من قبل الحكومة البريطانية على الفور بسبب ازدهار سوق العملة الرقمية في البلاد. وكذلك نظرًا للزيادة المستمرة في أسعارها في السوق، وخاصة بيتكوين، والتي جذبت الكثير من الناس، الذين يمكن إغراؤهم بالاستثمار في التوكنات بسبب ارتفاع أسعارها.

حيث يمكن لغياب اللوائح المعمول بها لتنظيم التداول واستخدام العملات الرقمية أن يضع الأموال التي سيتم استثمارها من قبل الناس في خطر كبير جدًا.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية، يمكن تطبيق لائحة العملات الرقمية الجديدة بحلول نهاية عام ٢٠١٨. غير أنه لا يزال من الممكن تغيير هذا التاريخ المؤقت، ولم يتم بعد تحديد التفاصيل المحددة للوائح المقترحة حتى الآن.

ومن المتوقع أيضًا أن تقوم بلدان مختلفة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب بتقديم المزيد من القوانين الرقمية المتعلقة بالعملات. ومع ذلك، يبقى أن نرى إذا ما كان لهذه اللوائح المتوقعة تأثير كبير على المستخدمين الفرديين.