هيئة الضرائب البريطانية تقوم بتحديث إرشادات العملات المشفرة، وتقول إنها ليست أموالًا

قامت هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة، هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC)، بتحديث إرشاداتها المتعلقة بفرض ضريبة العملات المشفرة على الشركات والأفراد.

ففي الأول من نوفمبر، أصدرت وكالة الضرائب الحكومية في المملكة المتحدة، التي تدير الضرائب إلى جانب السياسات المالية الأخرى، تحديثات حول التوجيه الضريبي توضح بمزيد من التفصيل موقفها من كيفية فرض ضرائب على الشركات والأفراد المتعاملين مع العملات المشفرة. 

العملات المشفرة ليست أموال أو عملات

توضح الإرشادات وجهة نظر هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك بشأن معاملات العملات المشفرة، والتي تطبق الضرائب، وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية والممارسات المحاسبية، من بين أمور أخرى. كما تأخذ في الاعتبار فرض الضرائب على تبادل التوكنات، مع الإشارة إلى أنه ستتم إضافة قواعد توكنات الأوراق المالية في المستقبل.

الشركات التي تشتري أو تبيع التوكنات أو تقوم بالتعدين أو تبادل التوكنات للأصول الأخرى أو التي تقدم سلعًا أو خدمات مقابل التوكنات تكون مسؤولة عن دفع نوع أو أكثر من أنواع الضرائب المختلفة. وتشمل هذه الضرائب ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة أرباح رأس المال وضرائب الدمغة ومساهمات التأمين الوطني.

 كما صرحت مصلحة الضرائب صراحةً بأنها لا تعتبر أيًا من أنواع العملات المشفرة الحالية نقودًا أو عملة.

وقد أقرت هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك كذلك أن قطاع العملات المشفرة هو قطاع سريع الحركة، وبالتالي سوف تبحث في وقائع كل حالة على حدة وتطبق الأحكام الضريبية ذات الصلة وفقًا لما حدث بالفعل، بدلًا من الاعتماد على النظرية وحدها.

وكانت الهيئة قد فكرت سابقًا في أن تداول العملات يشبه المقامرة. ومع ذلك، ينص التحديث الأخير للتوجيه الضريبي على أن الوكالة لا تعتبر شراء وبيع العملات المشفرة بأنه كذلك.