حذرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) البلاد من أن سويسرا معرضة بشكل خاص لمخاطر غسل الأموال لأسباب تشمل استخدام تقنية بلوكتشين.
ففي تقريرها السنوي الأول لرصد المخاطر - الذي نشرته هيئة الإشراف على السوق المالية في ١٠ ديسمبر - حذرت الهيئة التنظيمية من أن بلوكتشين والأصول المشفرة تزيد من مخاطر غسل الأموال الموجودة بالفعل في البلاد. وفي نص ما جاء بالوثيقة:
"بالإضافة إلى [...] مخاطر غسل الأموال التقليدية، تواجه الصناعة المالية أيضًا مخاطر جديدة في مجال تكنولوجيا بلوكتشين وأصول العملات المشفرة التي تجذب اهتمامًا متزايدًا من العملاء."
غسل الأموال يبطئ اعتماد العملات المشفرة
تعترف الجهة المنظمة بأنه على الرغم من أن هذه التقنيات الجديدة تعد بتحسين الكفاءة في الصناعة المالية، إلا أنها تزيد من تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تعتقد الهيئة التنظيمية أن الإمكانات الأكبر المزعومة لإخفاء الهوية والسرعة والطبيعة العالمية لهذه الأدوات المالية تجعلها أدوات جذابة للاستخدام الجنائي.
ويذكر التقرير أيضًا أن جرائم مثل غسل الأموال يمكن أن تبطئ من اعتماد التقنيات الناشئة مثل بلوكتشين:
"قد تؤدي الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المؤسسات المالية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة المركز المالي السويسري وإبطاء عملية تطوير الرقمنة"
وبخلاف بلوكتشين، أشارت هيئة الإشراف على السوق المالية أيضًا إلى مكانة سويسرا كمركز خاص لإدارة الثروات كمساهم في ارتفاع مخاطر غسل الأموال في البلاد. علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة أن تقلص هوامش الربح للبنوك قد يغري المؤسسات بقبول العملاء من الأسواق الناشئة عالية المخاطر.
وللأفضل أو الأسوأ، تعمل مخاوف غسل الأموال بالفعل عل إبطاء اعتماد أصول العملات المشفرة.