مع انتهاء يناير، انخفض سعر بيتكوين إلى ٩٠٠٠ دولار (ويقترب من ٨٠٠٠ دولار في الأيام الأولى من فبراير). حيث قد كان شهرًا صعبًا بشكل خاص لبيتكوين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه في منتصف الطريق حتى ديسمبر بلغت العملة ذروتها عند ٢٠٠٠٠ دولار.
وقد تلقي السوق ضربة بعد ضربة في أيام متوالية والتي أدت لدوامة هبوطية من الارتفاع المذكور أعلاه، والمشكلة الوحيدة هي أن بعض هذه العوامل المحفزة كانت مثل النمور الورقية أو حتى أسوأ، مجرد أخبار وهمية.
وفي سوق تتسم بالمضاربة مثل سوق بيتكوين، والذي أدي الي تدفق هائل من المضاربين المتأخرين نسبيًا علي الضجة أدي إلى اندفاع بيتكوين لتبلغ ٢٠٠٠٠ دولار، فإن الأخبار السيئة تعد سيئة بشكل خاص للمستثمرين وتضر بثقتهم.
ارتباك كوريا الجنوبية
وفي منتصف يناير، كان هناك نوبة من الارتباك خرجت من كوريا الجنوبية، والتي تُعد مركزًا هامًا لبيتكوين في الشرق، حيث أعلن وزير العدل بشكل مستقل عن خطط لحظر تداول العملات الرقمية.
وقد بث هذا الذعر عبر الأسواق بطريقة مماثلة عندما أعلنت الصين خطط الحظر.
ومع ذلك، فقد تم نفي ذلك الخبر منذ ذلك الحين من قبل سلطات أعلى بكثير، والواقع أن مؤشر الاتجاه من كوريا الجنوبية كان إيجابيًا جدًا في أعقاب هذا الخوف في السوق. ففي الواقع، تم تصنيف حتى هذه الخطوة بمثابة "تداول من الداخل" حيث قاتل العديد ضد هجوم دعوى التشكيك المخطط المفترض.
وبغض النظر عن التوضيح وانقشاع الغيوم عن الدولة الآسيوية، كان الضرر قد حدث. وبالرغم من تمكن الأسواق من شق طريقها إلى العودة مرة أخرى إلى حد ما، ظهرت بعدها بقليل المزيد من الأخبار الضارة حول النزاهة المشكوك فيها مما أدي إلى هروب المضاربين.
أخبار قديمة
وفي الولايات المتحدة، أظهر الخوف وعدم اليقين والشك أظهروا وجههم عندما برز أن هناك استدعاءً لبيتفينكس وتيثر. والأولى هي بورصة كبيرة وأخيرة هي شركة إصدار توكنات.
وقد بث هذا الأمر موجات من الذعر في جميع أنحاء المجتمع حيث أظهرت مرة أخرى أن المنظمين الذين تم تصنيفهم على أنهم العدو رقم واحد، قد اتخذوا إجراءات فورية ويعملون على تضييق الخناق.
ووفقًا للتقرير، فإن قيام لجنة تداول السلع الآجلة بإرسال مذكرات استدعاء إلى هاتين الشركتين، واللتين وللغرابة، لا تقعان داخل الولايات المتحدة، يثير أسئلة بديلة حول الولاية القضائية.
ولكن بعد أن تراجع السوق بنسبة ١١ في المئة بسبب هذه الأنباء، اتضح ان هذه الادعاءات صدرت بالفعل في أوائل ديسمبر، وفقًا لما ذكره " ناثانيل بوبر"، وهو مراسل من صحيفة نيويورك تايمز.
ومرة أخرى، كان تأثير الأخبار السلبية واضحًا، وصحتها غير مهمة على ما يبدو مع تضاعف الأسواق لسبب لم يكن حتى ذا صلة أو علاقة.
فلنقرأ بشكلٍ صحيح
وجاءت النوبة الأخيرة من المعلومات الخاطئة من الهند والتي كان لها تأثير على الأسواق حيث أثارت حالة بسيطة من سوء الفهم، المزيد من الذعر.
فمع اندفاع وسائل الإعلام الرئيسية للحصول على الأخبار، تم تفسير خطاب الحكومة بشأن التنظيم بشكل خاطئ على ما يبدو. حيث كان نص التصريح المعني من وزير المالية "آرون جايتلي":
"الحكومة لا تعترف بالعملات الرقمية كعملة قانونية رسمية، وسوف تتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام المدفوعات".
ومع ذلك، تم تفسير هذا بشكلٍ خاطئ إلى ما يلي: "أرون جيتلي قد قتل للتو مجموعة العملات الرقمية في الهند"، وذلك من خلال مقال "كوارتز" حول هذا الموضوع.
وينص التصريح في المعادلة على أن الهيئات التنظيمية في الهند تهدف إلى القضاء على استخدام العملات الرقمية لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ولكنها تجنبت الإشارة إلى الشرعية الكاملة للعملات الرقمية.
العالم بحاجة إلى أخبار جيدة
لا يمكن أن يكون هناك شك في قوة الإقناع ومدى تأثير الأخبار السيئة على السوق خاصةً في المضاربة مثلما هو الحال بالنسبة لبيتكوين. ولهذه الغاية، فإن المزيد من الأخبار السيئة، سواء كانت وهمية أو حقيقية أو قديمة أو متأخرة، تؤثر على الثقة الهشة بالفعل، ويصبح الضرر مبالغًا فيه.
ويأمل الكثيرون في خبر واحد إيجابي لمحو كل الضرر الذي لحق بالعملة الرقمية، وحتى يتفاعل السوق على هذا النحو. ومع ذلك، فإن ماهية هذا الخبر لا تزال لغزًا.