قال خبير اقتصادي في جامعة هارفارد لشبكة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء ٦ مارس إن بيتكوين "من المرجح أكثر أن تبلغ قيمتها ١٠٠ دولار عن وصولها إلى ١٠٠ ألف دولار" بحلول عام ٢٠٢٨. وفي حديثه للصحفيين خلال حلقة من برنامج "سكواوك بوكس" على الشبكة، أشار الأستاذ والاقتصادي كينيث روجوف إلى أن بيتكوين لم تكن لها قيمة إلا بسبب استخدامها في "غسل الأموال والتهرب الضريبي".
حيث قال موضحًا: "أرى أن ١٠٠ دولار هو سعرٌ أكثر احتمالًا بكثير من ١٠٠٠٠٠ دولار بعد عشر سنوات من الآن"، متابعًا:
"في الأساس، إذا استبعدنا إمكانية غسل الأموال والتهرب الضريبي، فإن الاستخدامات الفعلية [لبيتكوين] كأدوات للمعاملات تعتبر ضئيلة للغاية."
ينضم روجوف إلى عدد متناقص من الشخصيات في مجال التمويل التقليدي التي لا تزال تحتفظ بموقف قوي ضد بيتكوين. وعلى الرغم من أن متشككين رفيعي المستوى مثل الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، قد تحولوا عن آراءهم السلبية في الأشهر الأخيرة، إلا أن البعض الآخر لا يزال متشككًا للغاية.
ففي الشهر الماضي، تبنى نائب رئيس بيركشاير هاثاواي، تشارلي مونجر، لهجةً حادة بشكلٍ خاص، موجهًا حديثه للجمهور خلال خطاب الجمعية العامة أن بيتكوين ما هي إلا "عبثٌ تام" وأن استثمار الناس بها "يثير اشمئزازه".
وعلى الرغم من وجهات النظر المختلطة حول أداء الأسعار، فإن تأثير بيتكوين في الجريمة المنظمة قد أصبح موضع شك كبير هذا العام. فعلى الرغم من اليوروبول قد أشار هذا الشهر إلى إجراء عمليات غسل أموال عبر العملات الرقمية تصل إلى ٥,٥ مليار دولار سنويًا، إلا أن بيتكوين على وجه الخصوص قد فقدت اهتمام الجناة، الذين يزعم أنهم يفضلون الأصول الأخرى الأكثر مجهولية مثل مونيرو.
ويبدو روجوف في الوقت نفسه هو الوحيد الذي يشير إلى أن التنظيم سيجبر سعر بيتكوين على الانخفاض، وليس الارتفاع، في حين أن العديد من المعلقين في المجال يرحبون بالتحركات التنظيمية كخطوة نحو القبول والاعتماد في التيار العام.