عالج البنك المركزي في هندوراس، أو BCH، الشائعات المتعلقة باحتمال اعتماد الدولة لبيتكوين كعملة قانونية مثل جارتها السلفادور - ويبدو أن الإجابة سلبية.

ففي بيان يوم الأربعاء، قال البنك المركزي في هندوراس إنه "في الوقت الحالي" لم يتم تنظيم بيتكوين (BTC) في البلاد ولم يتم الاعتراف بها كعملة قانونية في العديد من البلدان الأخرى. أكد البنك المركزي في هندوراس سلطته بموجب دستور هندوراس بأنه "المُصدِر الوحيد للأوراق النقدية والعملات" التي تعتبر قانونية في البلاد.

حيث قال البنك المركزي، وفقًا لبيان مترجم: "إن البنك المركزي في هندوراس لا يشرف أو يضمن العمليات التي يتم إجراؤها باستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع". "أي معاملة يتم إجراؤها باستخدام هذه الأنواع من الأصول الافتراضية هي مسؤولية ومخاطر أولئك الذين يقومون بذلك."

وأضاف البنك المركزي أنه يواصل دراسة جدوى إدخال عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، في هندوراس "من خلال التحليل المفاهيمي والفني والقانوني" . كما أوضح البنك المركزي في هندوراس أن العملة الرقمية للبنك المركزي تعتبر مناقصة قانونية في البلاد ويتم تنظيمها وفقًا لذلك.

ذكرت عدة مصادر إخبارية هذا الأسبوع أن رئيس هندوراس زيومارا كاسترو كان يفكر في الاعتراف ببيتكوين كعملة قانونية. اعتمدت السلفادور، التي تقع على حدود هندوراس من الغرب، الأصل المشفر كعملة قانونية في سبتمبر ٢٠٢١، وخططت منذ ذلك الحين لبناء "مدينة بيتكوين" بتكلفة مليار دولار مع عمليات تعدين مشفرة مدعومة بالطاقة الحرارية الأرضية من البراكين في البلاد.