قرَّرت "بينانس" (Binance) التراجعَ عن خطتها لإلغاء إدراج عدد من عملات الخصوصية (Privacy Coins) في أوروبا بعد أن قالت إنَّها راجعت العمليات من أجل الامتثال للوائح التنظيمية المحلية.
وفي تعليق من بورصة العملات المشفَّرة في 26 يونيو، قالت بينانس:
"بعد النظر بعناية في ردود الفعل من مجتمعنا والعديد من المشروعات، راجعنا كيفيَّةَ تصنيف عملات الخصوصية على منصتنا للامتثال للمتطلبات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي."
كما علَّقت "بينانس" أنَّه نظراً لعملها بصفة بورصة مسجلة في مختلف الولايات القضائية في الاتحاد الأوروبي، فإنَّها "ملزمة" باتِّباع اللوائح التنظيمية المحلية التي تتطلَّب من البورصات أن "تكون قادرة على مراقبة المعاملات للعملات المدرجة على منصتنا".
في البداية، كانت "بينانس" ستحذف عملات الخصوصية للمستخدمين في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، ما يجعلهم غير قادرين على شراء أو بيع 12 من عملات الخصوصية اعتباراً من 26 يونيو.
شملت العملات التي تأثرت بالقرار السابق: Decred (DCR) وDash (DASH) وZEC وHorizen (ZEN) وPIVX (PIVX) وNavcoin (NAV) وSecret (SCRT) وVerge (XVG) وFiro (FIRO) وBeam (BEAM) وXMR وMobileCoin (MOB).
ومع ذلك، منذ أن سُحب القرار، انتقل العديد من مصدري التوكنات إلى تويتر لطمأنة أعضاء المجتمع، حيث نشر مصدر عملة (Verge) تحديثاً في وقت مبكر من 22 يونيو:
We are pleased to inform you that $XVG will remain unaffected by @binance's trading restrictions on #privacy coins in certain EU countries.
— VergeCurrency (XVG) (@vergecurrency) June 22, 2023
Verge utilizes a public #blockchain with visible transactions, amounts, and wallet addresses. #vergefam #crypto #ISO20022
كما نشرت (The Secret Network) تحديثاً تقول فيه إنَّها من بين العملات التي لن تلغي "بينانس" إدراجّها.
مقالات ذات صلة: بينانس دبي: الإمارات العربية المتحدة "نقطة محورية" لعمليات بينانس المستقبلية
تأتي هذه القرارات من "بينانس" في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تسوية معاييره للأصول الرقمية عبر اللوائح التنظيمة الجديدة للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، والتي وُقِّعت لتصبح قانوناً في 31 مايو.
مع وجود لوائح تنظيمية واضحة، يهدف مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى جعل أوروبا مركزاً للعملات المشفرة والأصول الرقمية. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق عملية تشاور حول إطار عمل (MiCA) في يوليو، حيث اقترح إطار القوانين جدولاً زمنياً مدَّته 18 شهراً لتفعيله بالكامل.
ومن جهتها فإنَّ الشركات في هذه الصناعة، مثل مزود خدمة مدفوعات العملات المشفرة "ريبل" (Ripple)، رحَّبت بلوائح (MiCA) التنظيمية نظراً لتوافر الوضوح التنظيمي.
مقالات ذات صلة: الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تطلق مشاورات تنفيذ قانون MiCA بدءاً من يوليو
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره