استقالت ستيفاني كابوسيوراس من منصب المديرة التنفيذية لشركة "بينانس فرنسا" (Binance France)، لتصبح في الأقل عاشر مسؤول تنفيذي كبير يغادر بينانس هذا العام.

في منشور بتاريخ 19 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً)، أكَّد ديفيد برينساي من بينانس فرنسا رحيلَ كابوسيوراس، وأعرب عن امتنانه لعملها في البورصة.

كتب برينساي: "نشكر ستيفاني على مساهمتها القوية في بينانس فرنسا، ونتمنى لها التوفيق في التحدي التالي".

انضمت كابوسيوراس للمرة الأولى إلى بينانس في أبريل 2022، حيث عملت رئيسةً للشؤون القانونية في الذراع الفرنسية لبورصة العملات المشفرة، قبل ترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي في نوفمبر من العام نفسه.

ومن ناحية أخرى، صرَّح متحدث باسم بينانس لكوينتيليغراف أنَّ عملياتها في فرنسا تستمر في النمو، وأنَّ رحيل كابوسيوراس "لم يكن له أي تأثير على عملياتها".

قبل الانضمام إلى بورصة العملات المشفرة، كانت كابوسيوراس المستشار العام في هيئة الأسواق المالية، وهي المنظَّمة المسؤولة عن كثيرٍ من اللوائح المالية في مقاطعة كيبيك الكندية.

مقالات ذات صلة: بينانس ما تزال تكافح للعثور على شريك مصرفي في فرنسا: تقرير

يُذكر أنَّ ذراع بينانس في فرنسا خضعت للتحقيق المحلي في يونيو، حيث أشار مكتب المدعي العام في باريس إلى "أعمال غسل الأموال المشدَّدة" من بين سلسلةٍ من التهم الأخرى أساساً للتحقيق.

ومع مغادرتها، أضافت كابوسيوراس اسمها إلى قائمة تضم ما لا يقل عن 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين غادروا بينانس على مدار هذا العام وحده.

ففي 6 يوليو، أعلن ثلاثة مديرين تنفيذيين عن رحيلهم، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للاستراتيجية باتريك هيلمان، والمستشار العام هان نغ، ونائب الرئيس العالمي للتسويق والاتصالات في بينانس، ستيف ميلتون.

ومن جهته، تطرَّق الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، إلى هذه المغادرات في 7 يوليو، واصفاً إياها بأنَّها أجزاءٌ طبيعية من تطوُّر شركته، في حين أنَّه رفض التقارير التي وصفتها بأنَّها جزءٌ من حالة الخوف وعدم اليقين والشك (FUD).

الجدير بالذكر أنَّ المشكلات القانونية التي تعاني منها بينانس تفاقمت بعد عدد من الدعاوى القضائية البارزة التي رفعتها الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة ضدها. ففي مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضدَّ تشانغبينغ وبينانس والشركات التابعة لها بسبب سلسلة من انتهاكات التداول المزعومة.

وفي يونيو، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية خاصة بها، حيث رفعت دعوى قضائية ضد تشانغبينغ وبينانس والشركات التابعة لها بزعم أنَّها تعمل بصفة وسيط أوراق مالية غير مسجل، من بين تهم أخرى.

مقالات ذات صلة: بينانس تطرح وظيفة منع التداول الذاتي "STP" للتداول الفوري والتداول بالهامش

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره