أعرب أصحاب المصلحة المحلّيون في سوق العملات المشفرة، عن أسفهم للحظر الحالي على عمليات "باينانس" في نيجيريا، قائلين إنه سيؤثر على سبل عيش العديد من النيجيريين، كما أنه قد يزيد من بطالة الشباب في البلاد.
في مقابلاتٍ مُنفصلة مع كوينتيليغراف، قال أصحاب المصلحة المحلّيون في سوق العملات المشفرة إن إزالة الخدمات المتعلقة بالنيرة النيجيرية من "باينانس" سيؤدي إلى ظهور بورصات عملات مشفّرة جديدة، والتي ستملأ الفراغ الناجم عن خروج "باينانس" من خلال الامتثال للوائح المحلية.
كما قال ناثانيل لوز، الرئيس التنفيذي لشركة "فلين كاب (Flincap) — وهي منصّة توفّر سيولة لبورصات العملات المشفرة — إن العديد من المتداولين النيجيريين الذين يكسبون عيشهم من التداول المبني على نهج الند للند على "باينانس" قد بدأوا يعانون من آثار خروج "باينانس" من السوق.
ومع ذلك، قال "لوز" إن بعض المستثمرين يتداولون العملات المشفّرة من خلال مجموعات الواتساب والتلغرام.
ووفقاً لكبير مسؤولي التسويق في "فلين كاب"، Oladotun Wilfred Akangbe، فإن استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بتنظيم العملات المشفرة في نيجيريا يُمكن أن يقوّض ثقة العديد من الناس بالسوق، وأن يتسبب بنشرٍ الخوف والشكوك في سوق العملات المشفرة في نيجيريا.
وفي بيانٍ رسميٍّ نُشر على موقعها الإلكتروني، قالت "باينانس" إنها ستحوّل أرصدة النيرة النيجيريّة تلقائياً إلى عملة "تيثر" (USDT) اعتباراً من 8 مارس، في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، كما ستوقف دعم ودائع النيرة اعتباراً من 5 مارس، في تمام الساعة 2:00 مساءً.
وعلاوةً على ذلك، لم يُسمح للمستخدمين بسحب أرصدتهم بالنيرة منذ 8 مارس الساعة 6:00 صباحاً، وكان مُعدل التحويل هو 1 (USDT) مقابل 1,515.13 نيرة.
وقد شطبت منصة "باينانس" المينية على نهج الند للند جميع أزواج تداول النيرة في أواخر فبراير.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مساحة الويب 3 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد استثمارات بقيمة 39 مليون دولار في فبراير: ومضة
في 27 فبراير، صرّح محافظ البنك المركزي النيجيري بأنه يشتبه بقيام بورصات العملات المشفرة في نيجيريا بمعالجة المعاملات غير المشروعة، مشيراً إلى وجود "تدفقات مشبوهة" للأموال في بينانس.
ومع تزايد الشكوك والمزاعم حول عمليات "باينانس" غير المشروعة في نيجيريا، دعت لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب النيجيري الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تنغ، للمثول أمام اللجنة قبل 4 مارس.
وفي عام 2023، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أن باينانس نيجيريا لم تكن مُسجّلة أو مُنظّمة من قبلها، مما يجعل عملياتها في نيجيريا غير قانونية.
أما من الناحية الأُخرى، ففي ديسمبر 2023، تراجع البنك المركزي النيجيري عن موقفه السابق تجاه الأصول المشفرة، ونصح البنوك بتجاهل الحظر السابق على معاملات العملات المشفرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: جنوب إفريقيا تتطلع إلى العملات المستقرة والبلوكتشين للمدفوعات الرقمية