بنك إنجلترا يُصدر ورقة عمل حول العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي

في الثامن عشر من مايو، أصدر بنك إنجلترا ورقة عمل للموظفين، توضح سيناريوهات مختلفة من المخاطر المحتملة وقضايا الاستقرار المالي للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDCs).

وتقوم الورقة بإنشاء ثلاثة نماذج من العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي اعتمادًا على القطاعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، من تلك ذات النطاق الضيق حيث يقتصر الوصول إليها على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، إلى تلك ذات الوصول المباشر وغير المباشر إلى المنازل والشركات غير المالية.

ويقتصر نموذج وصول المؤسسات المالية على البنوك والمؤسسات المالية غير الحكومية، حيث يمكن للمؤسسات المالية التفاعل مباشرة مع البنك المركزي لشراء وبيع العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مقابل الأوراق المالية المؤهلة. فليس من المفترض أن تقدم المؤسسات المالية أصولًا للأسر والشركات، التي تدعمها بالكامل أموال البنوك المركزية.

ويفترض نموذج الوصول على نطاق الاقتصاد أن الوصول إلى العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تُمنح للبنوك والمؤسسات المالية غير الحكومية والأسر والشركات. وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بمثابة أموال لجميع الوكلاء في الاقتصاد. وفي حين أن البنوك والمؤسسات المالية غير الحكومية فقط هي التي يمكن أن تتفاعل مباشرة مع البنك المركزي لشراء وبيع العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن التقرير يقول إنه "يجب على الأسر والشركات استخدام بورصة العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي لشراء وبيع مثل تلك العملات مقابل الودائع".

وضمن حدود المؤسسات المالية بالإضافة بتم تقييد الوصول إلى نموذج وصول البنك الضيق المحدود للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي مرة أخرى إلى البنوك والمؤسسات المالية غير الحكومية. حيث توجد مؤسسة مالية واحدة على الأقل تعمل بمثابة "مصرف ضيق"، والذي يوفر الأصول المالية للأسر والشركات التي يتم دعمها بالكامل من قبل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ولكن ذلك لا يمنح الائتمان.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير وجد أنه بعد التقريب الأول، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إدخال عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي سيكون له أثر سلبي على الائتمان الخاص أو على توفير السيولة الإجمالية للاقتصاد. وعلى الرغم من أن التقرير ينص على أن هناك حاجة إلى مزيد من النماذج والبحوث لاتخاذ قرار أكثر واقعية.

  • تابعونا على: