اعترف بنك أوف أمريكا للهيئات التنظيمية بالولايات المتحدة أنه قد يكون "غير قادر" على التنافس مع الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية.
وفي تقريره لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السنوي هذا الأسبوع، والذي قدم في الثاني والعشرين من فبراير، أحد البنوك الكبرى في الولايات المتحدة لأول مرة الضوء على العملات الرقمية كمنطقة قد تتسبب في "نفقات كبيرة" من أجل محاولة المنافسة معها.
حيث قال بنك أوف أمريكا في التقرير "إن عدم قدرتنا على جعل منتجاتنا وخدماتنا تتكيف مع تطور معايير الصناعة وتفضيلات المستهلكين يمكن أن يضر بأعمالنا".
وبالرغم من أن البنوك في جميع أنحاء العالم تراقب ظاهرة العملات الرقمية، إلا أن التفاعل المباشر يظل منخفضًا. وقد شكل نقص الإقبال سببًا رئيسيًا وراء تأكيد البنك المركزي الأوروبي على اختياره اتباع نهج عدم التدخل فيما يتعلق بتشريعات هذا المجال في وقتٍ سابق من هذا الشهر.
وفي حين سعى بنك أوف أمريكا إلى الابتكار في المجال، بحصوله على براءة اختراع لنظامه المقترح لبورصة عملات رقمية في ديسمبر عام ٢٠١٧، إلا أنه حظي بانتقادات في الآونة الأخيرة بعد عرقلة عملائه من شراء العملات الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان.
وكما يواصل التقرير إلى هيئة البورصات الأمريكية، فإن وعي المؤسسة الشديد بالتهديد الذي يشكله منافسيها في مجال الأعمال التجارية أصبح أمرًا واضحًا.
ويتوقع بنك أوف أمريكا بأنه "... قد يتأثر المشهد التنافسي بنمو المؤسسات التي توفر خدمات غير عمليات ايداع الأموال حيث تقدم منتجات كانت من قبل منتجات مصرفية تقليدية فضلًا عن منتجات مبتكرة جديدة". ويستمر التقرير:
"يمكن لهذا أن يقلل هامش صافي الفائدة والإيرادات من المنتجات والخدمات القائمة على الرسوم لدينا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد التكنولوجيات الجديدة على نطاق واسع، بما في ذلك خدمات الإنترنت، والعملات الرقمية ونظم الدفع، قد يتطلب نفقات كبيرة لتعديل أو تكييف منتجاتنا وخدماتنا الحالية.
وأشار البنك أيضًا إلى إخفاقات الاحتفاظ بالموظفين و"زيادة المنافسة" في قطاع الخدمات المالية يضر بفرص أعماله.