أصدر مصرف البحرين المركزي لوائح جديدة حول العملات المشفرة، وذلك حسبما أفادت مجلة "العربية للتجارة" المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ٢٥ فبراير.

وقبل ذلك، في ديسمبر من العام الماضي، كان البنك المركزي قد أصدر مسودة مقترحات لتنظيم خدمات الأصول المشفرة وترخيصها بشكلٍ محتمل.

وتتعلق القواعد الجديدة بالترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتدابير تمويل الإرهاب، والسلوك التجاري وتجنب تضارب المصالح والإبلاغ والأمن السيبراني. كما تضع اللائحة معايير جديدة للإشراف والإنفاذ.

وسيتعين على بورصات العملات المشفرة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أن تحترم المبادئ التوجيهية المتعلقة بمطابقة الطلبات، والشفافية قبل وبعد التداول، وتجنب التلاعب بالسوق، فضلًا عن تضارب المصالح.

ووفقًا لمجلة "العربية للتجارة"، فقد حددت لائحة البنك المركزي أيضًا أن بورصات العملات المشفرة سوف تحتاج إلى تعزيز العناية الواجبة عند إنشاء عملاء جدد، بالإضافة إلى المواصفات التي تضمن إمكانية استرجاع محافظ التخزين الآمنة المشفرة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد أطلق مصرف البحرين المركزي سابقًا إطارًا تنظيمًا للسماح لشركات بلوكتشين والعملات المشفرة بالعمل في البلاد، ريثما يتم وضع لوائح رسمية.

كذلك، في يناير، أعلنت جامعة البحرين أنها ستصدر شهادات على بلوكتشين باستخدام معيار "بلوكسرتس" المفتوح في شراكةٍ مع ليرنينغ ماشين، وهي شركة ناشئة توفر نظامًا لإصدار سجلات رسمية يمكن التحقق منها باستخدام صيغة مرتكزة على بلوكتشين.