ستخضع العائدات من معاملات العملات الرقمية إلى العملات الورقية للضريبية في أذربيجان، حسبما أفاد موقع "تريند" الإخباري المحلي يوم السبت ٥ مايو. وقد حدد نِجات إيمانوف من وزارة الضرائب في البلاد الإجراءات الجديدة خلال المنتدى المالي والاستثماري الثاني (٢٠١٨ FIF) في باكو يوم السبت.
وخلال المنتدى، قال إيمانوف:
"يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا كضريبة أرباح للكيانات القانونية وضريبة دخل للأفراد. فإذا قام شخص ما بشراء عملة رقمية ثم باعها بعد زيادة سعرها، فسيتم تسجيل هذا المبلغ كدخل وبالتالي يجب أن يخضع للضرائب".
كما يشير تقرير "تريند" إلى أن سوق العملات الرقمية الأذربيجاني شهد نموًا ملحوظًا بين مايو وديسمبر ٢٠١٧، حيث أصبح تداول العملات الرقمية التجاري وسيلة دخل متزايدة الشعبية.
ويتم اعتبار التداول بين العملات الرقمية وبين العملات الرقمية والورقية، وكذلك التعدين، أحداثًا خاضعة للضريبة في معظم البلدان، حيث تندرج تحت قوانين الضرائب للدخل أو الربح والمعروفة باسم (أرباح رأس المال). فعلى سبيل المثال، أخضعت فرنسا، في الآونة الأخيرة، معظم حالات تداول العملات الرقمية - باستثناء التعدين و "التداول على المستوى الصناعي" - لقوانين أرباح رأس المال، حيث فرضت ضرائب بنسبة ١٩ بالمئة ثابتة، مقابل تقييمات ضريبة الدخل التي يمكن أن تصل إلى ٤٥ بالمئة.
كذلك طالبت مصلحة الضرائب الأمريكية، وهي دائرة الإيرادات الداخلية - التي تتعامل مع العملات الرقمية باعتبارها ممتلكات وتعتبر شراء وبيع وشراء وتعدين العملات الرقمية أنشطةً خاضعة للضريبة - مؤخرًا، بورصة العملات الرقمية الأمريكية الرائدة كوين بيز بتسليم بيانات العملاء، بعد مخاوف من فشل العديد من المتداولين في تقديم إقرارات ضريبية على مكاسبهم.