وفقاً للوكالة الوطنية للضرائب في اليابان (NTA)، ارتفع العدد الإجمالي للمخالفات الضريبية عبر العملات المشفرة في البلاد، في حين انخفض متوسط قيمة الدخل غير المعلن في العملات المشفرة بنسبة 19٪.
في 24 نوفمبر، أصدرت الوكالة الوطنية للضرائب في اليابان ملخَّصَها السنوي للتحقيقات الضريبية، حث احتوى المستندُ المكوَّن من 13 صفحة أيضاً على بياناتٍ حول التحقيق في التهرُّب الضريبي في العملات المشفرة.
مقالات ذات صلة: شراكة سيركل وإس بي آي هولدينغز تعزز تداول عملة يو إس دي سي في اليابان
بدأت الوكالة الوطنية للضرائب 615 تحقيقاً في حيازات المواطنين من العملات المشفرة بناءً على إقراراتهم الضريبية لعام 2022؛ في 548 من تلك الحالات، وجدت الوكالة مخالفات ضريبية. علماً بأنَّ هذا يزيد بنسبة 35٪ عن عام 2021 عندما كان ثمَّة 405 حالة تهرُّب ضريبي في مجال العملات المشفرة، في حين تجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ عدد التحقيقات ارتفع من 444 في العام السابق.
من ناحية أخرى، انخفض متوسِّطُ قيمة حيازات العملات المشفرة غير المعلنة من 3,659 ين ياباني (245,000 دولار) في عام 2021 إلى 3,077 ين (206,000 دولار) في عام 2022.
في صيف عام 2023، أكَّد المنظمون اليابانيون، بما في ذلك الوكالة الوطنية للضرائب ووكالة الخدمات المالية (FSA)، أنَّ المواطنين سيُعفَون من ضريبة أرباح رأس المال على المكاسب غير المحقَّقة في العملات المشفرة؛ أي أنَّهم لن يضطروا إلى دفع نحو 35٪ من الضرائب على تلك الأصول المشفرة المخزَّنة دون عمليات تداول خلال السنة المالية.
من ناحية أخرى، انضمَّت اليابان هذا الشهر إلى قائمة تضمُّ نحو 50 دولة تعهَّدت "بسرعة نقل" إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وهو معيار دولي جديد بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية، إلى أنظمة قوانينها المحلية.
مقالات ذات صلة: بينانس من بين الشركات التي تتطلع إلى إصدار عملات مستقرة جديدة في اليابان
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره