قرَّرت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في اليابان، وكالة الخدمات المالية (FSA)، أن تتولَّى تنظيمَ العملات المشفرة بنفسِها، واقترحت تعديلَ قانون الضرائب فيما يتعلَّق بالأصول الرقمية.
قدَّمت وكالةُ الخدمات المالية الطلبَ في 31 أغسطس، حيث إنَّ الاقتراح الأبرز في الوثيقة المكوَّنة من 16 صفحة تمثَّل في محاولة تحرير الشركات المحلية من ضريبة "الأرباح غير المحقَّقة" في نهاية العام على العملات المشفرة. إذ إنَّه في بعض التشريعات الوطنية، يتعيَّن على الكيانات القانونية دفعُ الضرائب فقط بعد بيع الأصول المشفرة إلى العملات الورقية، ولكن في اليابان، تُفرض الضرائب عليها على أساسٍ سنويٍّ منتظم.
لكنَّ التعديل الذي اقترحته وكالة الخدمات المالية يمكن أن يكون ذا أثرٍ في هذه المسألة، حيث تَذكر الوكالة أنَّ وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قد دعمت هذه المبادرة مسبقاً.
وحسبما توضِّح وكالة الخدمات المالية في إعلانها، فإنَّ الإصلاح "سيحسِّن البيئةَ للترويج للويب 3 وتعزيز الشركات الناشئة التي تستفيد من تكنولوجيا البلوكتشين".
مقالات ذات صلة: الأردن واليابان توقعان صفقة لاستكشاف فرص البلوكتشين والذكاء الاصطناعي
يطالب المدافعون عن صناعة العملات المشفرة في اليابان بمراجعة النظام الضريبي الوطني للأصول الرقمية منذ بعض الوقت. ففي نهاية يوليو، طلبت جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA)، وهي مجموعة غير حكومية، من حكومة اليابان إجراءَ ثلاثة تغييرات رئيسة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.
تمثَّل التغيير الأول في إلغاءِ ضريبة الأرباح غير المحقَّقة في نهاية العام على الشركات التي تمتلك أصولاً مشفرة. فيما يشمل التغييران الآخران التحوُّلَ من ضريبة أرباح تداول الأصول المشفرة الشخصية إلى ضريبة منفصلة للتقييم الذاتي، مع معدَّل ضريبة موحَّد قدره 20٪، وإلغاءَ ضريبة الدَّخل على الأرباح الناتجة في كل مرة يتداول فيها الفردُ الأصولَ المشفرة.
مقالات ذات صلة: أكبر بنكٍ في اليابان يبدأ بسك العملات المستقرة مُستفيداً من تكنولوجيا البلوكتشين
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره