مكتب الضرائب الأسترالي يعتزم ملاحقة مستثمري العملات الرقمية المتهربين من الضرائب

سوف يستهدف مكتب الضرائب الأسترالي مستثمري العملات الرقمية للتأكد من أنهم يبلغون عن مكاسبهم من العملات الرقمية بدقة في إقراراتهم الضريبية لهذا العام، وذلك حسبما ذكرت "بيزنس إنسايدر أستراليا" في الثامن والعشرين من فبراير.

وسيستخدم مكتب الضرائب الأسترالي مطابقة البيانات و"عمليات التحقق من الهوية من ١٠٠ نقطة" لتعقب مستثمري العملات الرقمية، فضلًا عن المعاهدات الضريبية الثنائية والتزامات مكافحة غسل الأموال للحصول على مزيد من المعلومات من مجالات وأسواق العملات الرقمية التي تكون مجهولة عادةً.

وقال بول دروم، عضو فريق الاتصال الضريبي الوطني، إن هذه الخطوة هي "لحظة فاصلة بالنسبة لمكتب الضرائب الأسترالي"، وأنها "ستمكنهم من الوصول إلى بيانات حسابات بورصات العملات الرقمية ومراجعتها بشكلٍ كامل، وللمرة الأولى:

"إن فعالية مجهولية من بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بدأت تتلاشى. وهذه التغييرات القادمة تعني أن الناس لا ينبغي أن يفترضوا أنه يمكنهم الاختباء إلى الأبد وراء تقنية بلوكتشين، ولا ينبغي أن ¬يفترضوا عدم وجود أي عواقب ضريبية".

وفي مايو ٢٠١٧، أكدت الحكومة الأسترالية أنها ستعامل بيتكوين "تمامًا مثل المال"، وأنها لن تخضع مرة أخرى للضريبة المزدوجة.

وقد تم إقرار تشريع الازدواج الضريبي رسميًا في سبتمبر ٢٠١٧، مما يعني أن ضريبة السلع والخدمات لن تطبق بعد الآن على شراء العملات الرقمية ومرة ​​أخرى لاستخدامها في البورصات. كما ينص التشريع الصادر في سبتمبر ٢٠١٧ على أنه سيتم التعامل مع العملات الرقمية على أنها أموال ورقية لأغراض ضريبة السلع والخدمات، مع تطبيق مشروع القانون بأثر رجعي حتى الأول من يوليو ٢٠١٧.

ومع ذلك، ففي فبراير ٢٠١٨، قال مكتب الضرائب الأسترالي أنه يعتبر العملات الرقمية "ملكية"، وهذا يعني أن الأرباح المالية التي تأتي من بيع العملات الرقمية يجب أن تخضع لضريبة أرباح رأس المال. وقد أصدر مكتب الضرائب الأسترالي تحذيرًا في أواخر يناير بأنه سيتخذ "إجراءات قوية" ضد أولئك الذين يحاولون تفادي التزاماتهم الضريبية.

ويحتوي الموقع الإلكتروني لمكتب الضرائب الأسترالي على قسم حول ضرائب العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد بيتكوين، حيث قال إنه في رأيه:

"إن بيتكوين ليست مالًا ولا عملة أجنبية، ولا يعتبر توريد بيتكوين إمدادًا ماليًا لأغراض ضريبة السلع والخدمات (GST). غير أن بيتكوين تعتبر من الأصول لأغراض ضريبة أرباح رأس المال (CGT)."

ويضيف القسم أنه لن يكون هناك ضريبة دخل أو ضريبة سلع وخدمات لعمليات الدفع فقط مقابل السلع والخدمات في صورة بيتكوين، طالما أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز ١٠٠٠٠ دولار. ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تُفرض على الشركة ضريبة سلع وخدمات للسلع والخدمات مع معاملات بيتكوين، وهناك إمكانية لتطبيق ضريبة رأس المال إذا قام أي شخص "بالتخلص" من بيتكوين كجزء من أعماله.

وقال مارك تشابمان، مدير الاتصالات الضريبية بشركة "اتش أند آر بلوك" والمدير الأقدم السابق لمكتب الضرائب الأسترالي، أنه بالنسبة لأولئك المشاركين في مجال العملات الرقمية، فمن الأفضل الحصول على المشورة الضريبية المهنية نظرًا لتعقيد المبادئ التوجيهية لمكتب الضرائب الأسترالي، وفقًا لموقع "نيوز دوت كوم دوت إيه يو":

"لا يعلم الكثير من الناس ببساطة التزاماتهم الضريبية - فالعملات الرقمية منطقة غير واضحة فيما يتعلق بالضرائب - ولكن من الضروري أن يكونوا على علم بأن هناك التزامات ضريبية محتملة محيطة بمكاسب رأس المال وضريبة الدخل، وهذا يتوقف على إذا ما كنت تستثمر أو تتداول [...] فأنت لا تريد أن تخالف قواعد رجل الضرائب".

في حين قالت الوزارة الاتحادية الألمانية يوم ١ مارس أنها ستعتبر بيتكوين معفاة من الضرائب طالما أنها تستخدم كوسيلة للدفع.

وفي الولايات المتحدة، حيث تعاملت دائرة الإيرادات الداخلية مع العملات الرقمية كملكية لأغراض الضرائب منذ عام ٢٠١٤، لم يُبلغ سوى ٠,٤ في المئة فقط من عملاء خدمة التمويل الشخصي "كريديت كارما" عن معاملات العملات الرقمية في إقراراتهم الضريبية هذا العام.

  • تابعونا على: