حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) مستشارة مالية من تقديم الخدمات المالية لمدة عشر سنوات، متهمة إياها بالاحتيال من خلال استثمار أموال عملائها في منصة عملات مشفرة مصنّفة كمحتملة الاحتيال.

وأعلنت الهيئة، يوم الخميس، أنها فرضت الحظر على "غليندا ماري روغن" بعد أن قامت بتحويل 14.8 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 9.6 مليون دولار أمريكي) جمعتها من عملاء وأفراد عائلتها وأصدقائها إلى ما وصفته بـ"احتيال استثماري قائم على العملات المشفرة".

وزعمت الهيئة أن روغن حوّلت هذه الأموال، بين مارس 2022 ويونيو 2023، إلى حساباتها المصرفية الشخصية والتجارية، ثم قامت بتحويل غالبية الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلتها إلى منصة تُعرف باسم "فاينانشال سنتر" (Financial Centre).

وأدرجت الهيئة منصة فاينانشال سنتر ضمن الكيانات غير المرخّصة التي "لا ينبغي الوثوق بها"، وقالت إن روغن "كان ينبغي أن تشكك في شرعية هذه المنصة منذ أكتوبر 2022 على الأقل".

خداع العملاء، بحسب الهيئة

ذكرت ASIC أن روغن كانت تعمل بين مايو 2014 وبداية فبراير 2024 كمحاسبة ومستشارة مالية ومديرة في مجموعة شركات تُدعى "فينكير" (Fincare)، في منطقتي ساذرلاند وولونغونغ جنوب سيدني.

وزعمت الهيئة أن روغن قدّمت لعملائها معلومات مضلّلة، مدعية أن أموالهم تُستثمر في حساب ثابت عالي العائد، واتهمتها بتضليل العملاء بشأن طبيعة المخاطرة والسيولة المرتبطة بالاستثمار "لإقناعهم بالمشاركة".

 

سُجِّل حظر روغان في سجلّ ASIC للمحظورات والمستبعدين. المصدر: ASIC

التحقيق لا يزال جارياً

دخل قرار الحظر حيّز التنفيذ في 6 يونيو، وفقًا للهيئة، التي أوضحت أن تحقيقها في القضية لا يزال مستمرًا.

وفي أسباب القرار، قالت ASIC إنها "تعتقد أن السيدة روغن ليست مؤهلة ولا مناسبة للعمل في قطاع الخدمات المالية الأسترالي، ومن المرجّح أن تنتهك القوانين المنظمة لهذا القطاع".

وأضافت أن روغن لم تكن مرخصة لتقديم خدمات مالية منذ 8 فبراير 2024.

وقد تم إدراج اسمها في السجل الرسمي للممنوعين من العمل في القطاع المالي الصادر عن ASIC.

وبموجب هذا الحظر، لا يُسمح لروغن بإدارة أو تقديم أي خدمات ضمن أي كيان يقدّم خدمات مالية. ولديها الحق في استئناف القرار أمام هيئة مراجعة القرارات الإدارية.

تشديد الرقابة على العملات المشفرة في أستراليا

تزامنًا مع هذا القرار، كثفت أستراليا جهودها الرقابية على قطاع العملات المشفرة. ففي 3 يونيو، أطلقت الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية قواعد تشغيل جديدة وحدودًا للمعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، في مسعى لمكافحة الاحتيال.

وفي أبريل، طالبت هيئة تقارير المعاملات والتحليلات المالية (AUSTRAC) من المنصات المسجلة غير النشطة سحب تسجيلها لتجنّب إلغائه، في ظل مخاوف من إمكانية استغلالها في عمليات احتيال.

كما اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد 13 مزود خدمات تحويل أموال ومنصة عملات مشفرة في فبراير، ولا تزال تحقق مع أكثر من 50 جهة أخرى بشأن انتهاكات محتملة للامتثال.