أعلنت وكالة تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية (AUSTRAC)، وهي الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية، عن قواعد تشغيلية جديدة وحدود للمعاملات على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، في وقت تُحذر فيه الشرطة الفيدرالية من تزايد عمليات الاحتيال التي تُنفّذ عبر هذه الأجهزة.
ووفقًا لبيان صحفي صدر في 3 يونيو وتمت مشاركته مع Cointelegraph، بدأت AUSTRAC في تطبيق حد أقصى قدره 5,000 دولار أسترالي (ما يعادل نحو 3,250 دولارًا أمريكيًا) على الإيداع والسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كما تشمل القواعد الجديدة إشارات تحذيرية من الاحتيال، ورقابة أكثر صرامة على المعاملات، ومتطلبات موسعة للعناية الواجبة بالعملاء.
في الوقت الحالي، تُطبَّق هذه الحدود فقط على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ومع ذلك، تتوقع AUSTRAC من بورصات العملات المشفرة العاملة في أستراليا أن "تدرس فرض قيود مماثلة إذا كانت تقبل المعاملات النقدية."
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، أن القواعد الجديدة ليست نهائية، مضيفًا أن "فعالية هذه الشروط ستبقى قيد المراجعة وقد يتم تعديلها إذا لزم الأمر، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون ومشغلي أجهزة الصراف الآلي للحد من أي نشاط مشبوه."
وأضاف:
"تهدف هذه الشروط إلى حماية الأفراد من الاحتيال من خلال ردع المجرمين عن توجيههم إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وكذلك لحماية الشركات من الاستغلال الإجرامي."
وتابع: "نظرًا للمخاطر والأضرار المحتملة، نرى أنه من الضروري أن يلتزم هذا القطاع بالحد الأدنى من المعايير ويحد من إساءة الاستخدام الإجرامي لأجهزة الصراف."
وقد جاء هذا التشديد بعد تحقيق أجرته فرقة عمل تابعة لـ AUSTRAC شمل بيانات من تسعة مزودين لأجهزة الصراف، وكشف أن غالبية المستخدمين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، ويمثلون نحو 72% من إجمالي قيمة المعاملات.
تُوجد أجهزة الصراف هذه، مثل الجهاز المصور في مركز تجاري بسيدني، في محطات الوقود، ومتاجر البقالة، وبعض المطاعم. المصدر: Coin ATM Radar
وقد تم تأسيس فرقة العمل في سبتمبر الماضي للتحقيق فيما إذا كانت أجهزة الصراف تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال توماس: "من المقلق جدًا أن هذه الفئة العمرية مُمثّلة بشكل مفرط بين المستخدمين الذين يشترون العملات المشفرة نقدًا، وتشير الأدلة إلى أن العديد من المستخدمين في عمر 60 إلى 70 عامًا هم ضحايا للاحتيال."
وتُشير تقديرات AUSTRAC إلى أن هناك نحو 150,000 معاملة سنوية تُجرى عبر أجهزة الصراف في أستراليا، بإجمالي قيمة يُقارب 275 مليون دولار تُستخدم لشراء البيتكوين (BTC) والتيثر (USDT) والإيثر (ETH).
ملايين الدولارات ضاعت بسبب عمليات احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.. وما خفي أعظم.
قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) في 3 يونيو إن منصة الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم الإلكترونية ReportCyber تلقت 150 بلاغًا فريدًا عن عمليات احتيال تتعلق بأجهزة الصراف المشفرة بين يناير 2024 ويناير 2025.
وأشارت إلى أن الخسائر تجاوزت 3.1 مليون دولار أسترالي (نحو 2 مليون دولار أمريكي)، موضحةً أنها "قد تكون مجرد بداية لمشكلة أكبر."
وقال قائد الشرطة Graeme Marshall إن العديد من الضحايا لا يدركون أنهم تعرضوا للاحتيال، أو لا يعرفون كيفية الإبلاغ، أو يشعرون بالخجل من الاعتراف بذلك.
وأضاف: "غالبًا ما يستخدم المحتالون أساليب معقدة لسحب الأموال من الضحايا. نحن نشجع الجميع على مشاركة قصصهم مع العائلة والأصدقاء لرفع الوعي والمساعدة في منع وقوع المزيد من الضحايا."
رغم أن أستراليا تأخرت في دخول سوق أجهزة الصراف المشفرة، فإن اعتمادها تسارع بشكل كبير في نهاية عام 2022 بعد دخول عدد من الشركات الخاصة.
وأصبحت أستراليا الآن ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الخاصة بالعملات المشفرة، إذ تُظهر بيانات Coin ATM Radar وجود 1,819 جهازًا حاليًا، ارتفاعًا من 67 فقط في أغسطس 2022.
أستراليا تُصنّف ثالث دولة في العالم من حيث عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بعد الولايات المتحدة وكندا. المصدر: Coin ATM Radar
ويُعد من أبرز مقدمي الخدمة في البلاد:
- Localcoin: 753 جهازًا
- Coinflip: 700 جهازًا
- Bitcoin Depot: 182 جهازًا