رفض القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية تربين مقابل إيه تي آند تي - وهي معركة قانونية تتعلق بالعملات المشفرة المسروقة خلال تبديل شريحة SIM واستمرت لمدة عام تقريبًا - الاستمرار في القضية، وذلك حسبنا أفاد منفذ الأخبار بالصناعة، ذا بلوك، يوم ٢٦ يوليو.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، في أغسطس من العام الماضي، رفع تربين دعوى قضائية ضد إيه تي آند تي، لأنه يعتقد أن شركة الاتصالات العملاقة قد زودت المخترقين بإمكانية الوصول إلى رقم هاتفه، مما أدى إلى سرقة عملات مشفرة كبرى.. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى القاضي الفيدرالي الذي يشرف على القضية طلب عملاقة الاتصالات بإنهاء القضية.
ووفقًا للتقرير، قام القاضي برفض كل سبب للإجراءات في الشكوى - باستثناء مطالبة إصدار حكم قضائي - مع إذن لتعديله في غضون ٢٠ يومًا.
وقد ذُكر أن المحكمة خلصت إلى أنه على الرغم من أن المدعي كان على صواب في أنه كان ينبغي لشركة إيه تي آند تي توقع مثل هذه الأعمال الإجرامية، "إلا أن السيد تربين قد فشل في ادعاء سبب قريب. السيد تربين لا يربط بين كيف أن منح المتسللين/المحتالين الوصول إلى رقم هاتف السيد تربين قد أدى إلى فقدانه ٢٤ مليون دولار." وقد علق المحامي، ستيفن بالي، في المقال قائلًا:
"أظن أن المدعي سيكون قادرًا على التغلب على خطأ المرافعة في مرافعة معدلة."
حيث يوضح بالي أنه على الرغم من إمكانية حل سبب هذا الفصل من خلال تعديل محتمل، إلا أنه لا يزال يتعين علينا معرفة إذا ما كانت إيه تي آند تي ستكون قادرة على الدفاع بالإشارة إلى أن الأضرار كانت ناجمة عن أعمال إجرامية مستقلة تابعة لجهة خارجية. وأخيرًا، أشار أيضًا إلى أنه:
"يبدو من المذهل إلى حد ما أن مالك عملات مشفرة متطور سيترك هذا الكم من العملات المشفرة على بورصة، مع الاستمرار في استخدام مصادقة SMS ثنائية العامل مع هاتف تم اختراقه بالفعل. هذا ليس عذرًا لشركة إيه تي آند تي، ولكن، يمكنك أيضًا رؤية الحجة التي ستقدمها. "
وحسبما افاد كوينتيليغراف في مايو، أعلنشون كون أيضًا، وهو المدير الهندسي لدى شركة خدمات حفظ العملات المشفرة "بيتغو"، أنه وقع ضحية لاختراق بطاقة SIM