دعوى قضائية أخرى تُرفع ضد بورصة العملات الرقمية المخترقة

تم رفع دعوى قضائية جماعية أخرى للحصول على حوالي ٨٢ مليون ين (حوالي ٧٧١٠٠٠ دولار) ضد بورصة العملات الرقيمة اليابانية "كوين تشك" التي تم اختراقها، وذلك حسبما أفاد موقع "كوينتيليغراف اليابان" اليوم، ٢ أبريل.

وقد تم اختراق "كوين تشك" يوم ٢٦ يناير حيث تم الاستيلاء على ما يزيد عن ٥٣٠ مليون دولار في عملة نيم من محفظة تخزين متصلة بالإنترنت. وقامت البورصة بتجميد عمليات السحب لجميع العملات رقمية في أعقاب الاختراق، مع السماح ببدء عمليات السحب والبيع لبعض العملات مرةً أخرى في منتصف مارس.

وقد تم بالفعل رفع اثنين من الدعاوى القضائية المعروفة ضد "كوين تشك" حتى الآن من قبل المحامي هيرومو موتشيزوكي، حيث تضم الأولى ١٠ متداولي عملات رقمية رفعوا دعوى ضد تجميد عمليات سحب العملات، في حين أن الدعوى الثانية التي تم رفعها من قبل المحامي نفسه تشمل ١٣٢ من المدعين، ويقال إنها تقاضي لحصول على ٢٢٨ مليون ين (حوالي ٢ مليون دولار) مقابل الأضرار.

وقد وضعت شركة المحاماة اليابانية ITJ، المسؤولة عن هذه الدعوى القضائية الأخيرة التي تشمل ١٥ مدعيًا، إشعارًا بشأن رفع الدعوى ضد "كوين تشك" مقابل الأضرار في الصفحة الأولى من موقعها الإلكتروني. وتذكر الشركة أنها "ستطلب التعويضات" من "كوين تشك" مقابل سعر "العملات الرقمية" قبل وقوع الحادث، مخصومًا منه الثمن الذي يمكن أن يسحبه المدعون فعليًا".

وكانت "كوين تشك" قد بدأت تقديم التعويضات بالين الياباني إلى العملاء المتضررين من الاختراق يوم ١٣ مارس بسعرٍ ثابت يبلغ حوالي ٨٨,٥ ين (حوالي ٠,٨٣ دولار) لكل عملة من نيم.

وتوضح صفحة التعويضات من "كوين تشك" التي قامت بها ITJ، والتي كانت مكتوبة قبل أن تبدأ "كوين تشك" بالسماح لبعض عمليات السحب يوم ١٣ مارس، بأن هناك ثلاث نقاط سعرية مهمة في تحديد المبلغ الذي سيتم رده: الأول عند ١١:٥٨ يوم ٢٦ يناير عندما قامت كوين تشك "بتقييد إيداع " نيم، والسعر في تمام الساعة ١٦:٣٧ يوم ٢٦ يناير، عندما أوقفت البورصة مؤقتًا عمليات سحب العملات الرقمية والورقية، والسعر عندما تم تغطية الاختراق في البداية من قبل وسائل الإعلام.

وهذه النقاط السعرية هي للمدعين الذين كانوا في مرحلة ما غير قادرين على سحب مقتنياتهم لمعرفة كيفية المطالبة بخسائرهم على أساس الأسعار في الوقت الذي كانوا فيه قادرين على الانسحاب.

وقد أفاد موقع "كوينتيليغراف اليابان" أن لدى محامي الدفاع في اليابان فريق قانوني يعمل على تقديم تعويضات للمتضررين من اختراق "كوين تشك". كما رفعت شركة المحاماة اليابانية "أوسنس Aussens" ثلاث دعاوى قضائية أخرى ضد "كوين تشك"، الأولى يوم ٢٦ فبراير، والثانية يوم ١٤ مارس، والثالثة يوم ٢٨ مارس، وكلها في محكمة طوكيو.

وبعد الاختراق، بدأت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عمليات تفتيش في الموقع لخمس عشرة بورصة عملات رقمية غير مسجلة في البلاد، فضلًا عن تقديم إخطارات تحسين أعمال إلى سبعة بورصات (بما في ذلك كوين تشك) ووقف الأنشطة مؤقتًا لبورصتين أخريين.

  • تابعونا على: