إفريقيا: بنك ملاوي المركزي يقول إن العملات المشفرة ليس عملة قانونية، ويحذر من مخاطر التداول

أعلن بنك ملاوي المركزي أن العملات المشفرة ليست قانونية في البلاد وأن المؤسسة تعارض الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المحلية ناسا تايمز يوم ٢٧ مايو.

وقد صرح بنك الاحتياطي في ملاوي (RBM) أن العملات المشفرة ليست عملة رسمية قانونية في ملاوي ولا تمثل بديلًا عن كواشا ملاوي (MWK)، وهي العملة الورقية المحلية في الدولة الواقعة جنوب شرق إفريقيا.

وحذر البنك مواطنيه من أن الحكومة لا تخطط للاعتراف بالاستثمارات في العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، وفقًا لبيان صادر عن محافظ البنك المركزي الماليزي داليتسو كابامبي يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد ادعى المسؤول أن البنك قد نصح الجمهور بأن جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل الشراء أو المتاجرة أو استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع تتم على مسؤولية الفرد. وأكد كابامبي أنه لا توجد مؤسسة في الحكومة تشرف على تداول العملات المشفرة وتنظم الأطراف المعنية في الصناعة.

في هذا الصدد، حدد الحاكم المخاطر الرئيسية المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة، بما في ذلك غسل الأموال والانتهاكات الأمنية، وكذلك نقاط الضعف أمام المتسللين والأنشطة الاحتيالية.

كما أشار كابامبي أيضًا إلى أنه لا يوجد بورصة عملات مشفرة تم تسجيلها في البلاد، وهذه حقيقة تمثل عامل خطر آخر للمواطنين الذين يرغبون في الاستثمار في العملات المشفرة.

ووفقًا للتقرير، فإن البيان الرسمي للإدارة القائمة على النتائج قد تبع اهتمامًا متزايدًا من سكان البلاد بهذا الشأن، بما في ذلك زيادة عدد الاستفسارات المتعلقة بالعملات المشفرة إلى البنك.

ومن ناحية أخرى، قال كابامبي إن البنك المركزي تدرك إمكانات بلوكتشين، وهي التكنولوجيا الأساسية وراء معظم العملات المشفرة التي لها حالات استخدام خاصة في عدد من الصناعات. وأضاف أن البنك سيستمر في متابعة التطورات العالمية المتعلقة بالتكنولوجيا، ويحتفظ بالحق في مراجعة موقفه وموقفه التنظيمي إذا اعتبر ذلك ضروريًا.