Tesla News

Metaplanet اليابانية تشتري 1234 بيتكوين وتتفوق على تسلا بحيازتها الإجمالية.

رفض مساهمو شركة ميتا بأغلبية ساحقة مقترحًا لتقييم ما إذا كان ينبغي على عملاق التكنولوجيا إضافة عملة البيتكوين إلى ميزانيتها العمومية.

إيلون ماسك يؤكد انسحابه من منصبه الحكومي في إدارة "DOGE" لتقليص الإنفاق، واصفًا المهمة بأنها "معركة شاقة" ضد البيروقراطية الفيدرالية.

أعلنت شركة Grab عن شراكة مع مشروع Natix القائم على شبكة Solana، بهدف تطوير تقنيات خرائط مدعومة بالذكاء الاصطناعي وشبكات بيانات لامركزية، مما يتيح تحديثات لحظية عالية الدقة على مستوى العالم.

تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء مدرّسين افتراضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وصفه "ماسك" بأنه "انتهاك أمني غير مقبول" وقال إن حظر "آبل" قد يمتدّ إلى زوار مقرّ شركته.

أوضح الملياردير الصناعي أنَّ الامتداد الجنوبي للمصنع العملاق التابع لشركة ’تسلا‘ (Tesla) في تكساس سيكتمل قريباً، ما يسمح بمزيدٍ من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

خسرت الشركة المصنعة للسيارات الإلكترونية أرباحاً مُحتملة بقيمة 1.27 مليار دولار بعد بيع جزءٍ كبير من حيازاتها من البيتكوين في عام 2022.

يجب أن يتمكَّن مستخدمو منصة ’إكس‘ في النهاية من استخدام ميزات الدفع المتوقَّعة للتطبيق لإرسال الأموال إلى مستخدمين آخرين، وشراء الأشياء في المتاجر، وحتى كسب الفائدة على حيازات حساباتهم.

بدأ ماسك في الدفاع عن عملة دوجكوين بعد تلقِّي طلباتٍ من موظَّفي مصنع ’تسلا‘ (Tesla) وزوَّار ’سبيس إكس‘ (SpaceX) لتضمين عملة الميم كطريقة رسمية للدفع.

تكهَّن بعض المستخدمين بأنَّ ’تسلا‘ (Tesla) ربما تشتري البيتكوين وتكشف عن ذلك في تقرير الأرباح التالي، في حين يعتقد آخرون أنَّ ذلك قد يكون خطأً محاسبياً.

تفوَّقت أسهم ’إنفيديا‘ (Nvidia) أيضاً على شركة ’تسلا‘ (Tesla) كأكثر الأسهم تداولاً في وول ستريت في الولايات المتحدة خلال جلسات التداول الثلاثين الأخيرة.

ولا تزال أسهم "كوين بيس" إحدى أهم الأصول على لائحة صندوق المؤشرات المتداولة الخاص بـ ARKF، حيث كانت تُمثل أكثر من 145 مليون دولار من إجمالي قيمة الأصول الموجودة بتاريخ 4 يناير.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ’تسلا‘ (Tesla)، إيلون ماسك، عن نموذج أولي جديد لروبوتها البشري ’أوبتيموس من الجيل 2‘ (Optimus Gen 2) القادر على الرقص والجلوس بوضعية القُرْفُصاء.

يدَّعي إيلون ماسك أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ووزارة العدل تسيئان استخدامَ سلطاتهما التنظيمية لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية لتحقيق إجراءات عقابية.