أطلقت شركة JPYC، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها طوكيو، أول عملة مستقرة مدعومة بالين الياباني إلى جانب منصة مخصصة لإصدارها، في خطوة تأتي ضمن السباق العالمي المتسارع نحو السيطرة على سوق العملات المستقرة المتنامي.
وقالت الشركة في بيانها الصادر يوم الجمعة إن العملة المستقرة JPYC تم إطلاقها رسميًا يوم الاثنين، وهي مدعومة بنسبة 1:1 عبر ودائع مصرفية وسندات حكومية، كما تحتفظ بسعر صرف ثابت يعادل الين الياباني.
وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، وصف نورييوشي أوكابي، رئيس شركة JPYC، العملة الجديدة بأنها “محطة رئيسية في تاريخ العملة اليابانية”، مضيفًا أن سبع شركات أبدت اهتمامًا بدمجها في أنظمتها، وفقًا لتقرير من Business Insider Japan.
جاء إطلاق JPYC في وقت يشهد فيه سوق العملات المستقرة العالمي نموًا هائلًا، حيث تهيمن عليه العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي مثل USDT الصادرة عن Tether وUSDC الصادرة عن Circle، وقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذا القطاع 308 مليارات دولار.
كما أن العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي بدأت بالفعل ترسّخ وجودها في اليابان، حيث أطلقت شركة Circle عملتها USDC في البلاد في 26 مارس الماضي.
إطلاق منصة إصدار واسترداد العملة المستقرة
إلى جانب العملة، أطلقت الشركة أيضًا منصة JPYC EX، وهي منصة مخصصة لإصدار واسترداد العملة، وتخضع لرقابة صارمة تتعلق بالتعرف على الهوية والتحقق من المعاملات بموجب قانون منع نقل عائدات الجرائم في اليابان.
يمكن للمستخدمين إيداع الين الياباني عبر التحويل المصرفي للحصول على رموز JPYC في محافظهم المسجلة، كما يمكنهم استرداد أموالهم بالين عبر حسابات السحب.
وتطمح الشركة على المدى الطويل إلى تحقيق رصيد إصدار يبلغ 10 تريليونات ين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتسعى إلى بناء بنية تحتية اجتماعية جديدة قائمة على العملات المستقرة.
منافسون محتملون في الطريق
قد لا تكون JPYC الشركة الوحيدة التي تقدم عملة مستقرة مدعومة بالين الياباني لفترة طويلة.
فقد أعلنت مجموعة Monex، وهي شركة خدمات مالية مقرها طوكيو، في أغسطس الماضي عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالين الياباني.
كما تسعى ثلاثة من أكبر البنوك اليابانية مجموعة Mitsubishi UFJ المالية، وبنك Sumitomo Mitsui، وبنك Mizuho إلى إصدار عملة مستقرة مشتركة مرتبطة بالين عبر منصة Progmat التابعة لـ MUFG لإصدار العملات المستقرة.
وفي الوقت نفسه، تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) مراجعة القوانين للسماح للبنوك بامتلاك العملات المشفّرة مثل البيتكوين (BTC) لأغراض الاستثمار المؤسسي.