تم تقديم مشروع قانون ضريبي جديد في مجلس الشيوخ في ولاية وايومنغ يوم ١٦ فبراير من شأنه أن يعفي العملات الافتراضية من ضريبة الدولة على الممتلكات، ويقترح تقديم تاريخ فعال لتنفيذ الإعفاء الضريبي.
وقد قام أعضاء مجلس الشيوخ أوغدن دريسكيل وتارا نيثركوت ووكريس روثفوس، جنبًا إلى جنب مع الممثلين تايلر ليندولم وديفيد ميلر وجاريد أولسن بعرض مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١١١. وجميعهم جمهوريون باستثناء السيناتور روثفوس.
وتلقى مشروع القانون ٢٦ "موافقة"، من مزيج من الجمهوريين والديمقراطيين، ٣ "اعتراضات"، جميعها من الجمهوريين، و"امتناع" واحد عن التصويت.
ويأتي هذا المشروع الجمهوري والديمقراطي بدعم من حركة الحزبين المتنامية من المشرعين الأمريكيين التي تدعو إلى مزيد من تنظيم العملات الرقمية.
ويُعد مشروع القانون قصيرًا ومباشرًا، حيث يقترح قائمة بـ "العناصر غير الملموسة" التي يجب أن تكون مؤهلة للإعفاء من ضريبة الملكية، مثل العملات الورقية والذهب وشيكات الصراف و"العملات الافتراضية". وتعرَّف العملات الافتراضية على أنها أي شيء يمثِّل قيمة رقميًا كوسيلة للتبادل أو وحدة قيمة، فضلًا عن عدم الاعتراف بها كعملة أمريكية قانونية.
وتُعد متطلبات الضرائب لأرباح العملات الرقمية في الولايات المتحدة منطقة رمادية نسبيًا، مع خضوع أصول العملات الرقمية لمواطني الولايات المتحدة للضرائب الفيدرالية على الممتلكات والرواتب. ومع ذلك، ذكرت خدمة التمويل الشخصي "كريديت كارما" أن ٠,٠٤٪ فقط من العملاء قاموا بالإبلاغ عن أصول عملاتهم الرقمية لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) في عام ٢٠١٧ اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير.