وول ستريت جورنال: هيئة البورصات الأمريكية تعتزم فحص ما يصل إلى ١٠٠ من صناديق التحوط ذات الصلة بالعملات الرقمية

 تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لفحص ما يصل إلى ١٠٠ صندوق تحوط تتعامل مع العملات الرقمية، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة لصحيفة "وول ستريت جورنال" في الثاني والعشرين من مارس.

وتأتي المبادرة منفصلةً عن العشرات من تحقيقات العملات الرقمية، التي تستهدف بشكل رئيسي الشركات التي تشتبه هيئة البورصات الأمريكية أنها تتعارض مع قوانين الأوراق المالية من خلال عمليات الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO).

وفي حين أن الفاحصين سيبلغون عن أي نشاط مشبوه تم الكشف عنه أثناء إجراء فحوصهم، فإن الهدف الرئيسي للمبادرة هو توجيه الكيفية التي ينبغي أن تتناول بها سياسات الهيئة العملات الرقمية، على حد قول المصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

حيث صرّح مارك إيلوفيتز، الشريك في شركة شولت روث آند زابيل إل إل بي، وهي شركة تقدم المشورة لصناديق التحوط، أن "هذه هي الطريقة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل عام بجمع المعلومات والتعرف على التكنولوجيا والمنتجات الجديدة الهامة". ويقوم الفاحصون بإجراء هذه الأنواع من العمليات "لتثقيف اللجنة بشكلٍ عام حول الأعمال الجديدة أو الصناعات الجديدة."

وستبدأ العملية في الشهرين القادمين، حسبما صرّح المصدر لصحيفة "وول ستريت جورنال". حيث سيقوم الفاحصون بالتحقق مما إذا كانت الأصول التي يشتريها مديري الصناديق تتطابق مع تلك الأصول التي أعلنوا عنها للمستثمرين في مستندات الإفصاح. وقال المصدر إن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستنظر أيضًا في الكشف عن المخاطر المقدمة للمستثمرين ومعرفة مدى دقة الوثائق التي توضح استراتيجية تداول العملات الرقمية أو التوكنات. وأضاف المصدر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد حددت على الأقل ١٠٠ من مديري الصناديق الخاصة الذين تتركز ممتلكاتهم في العملات الرقمية.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن صناديق التحوط غالبًا ما تحتفظ بعملات رقمية، ولكن يمكن فحص شركات الأسهم الخاصة كذلك إذا كانت صناديقها تمتلك أصولًا رقمية بشكلٍ مباشر، أو من خلال شركات مرتبطة بمجال العملات الرقمية.

وتنظم هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكلٍ مباشر مديري الأموال الخاصة الذين يشرفون على ما لا يقل عن ١٥٠مليون دولار ولديها أيضًا سلطة تفتيش الشركات الأصغر بشكلٍ دوري. وقد تم إطلاق ما يصل إلى ٨٤ صندوقًا للتحوط في عام ٢٠١٧.

 

ويتبع الفحص المزعوم لصناديق التحوط نمطًا من التدقيق المتزايد من قِبل الهيئة التنظيمية المالية الأمريكية. وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات مذكرة تخبر مجتمع العملات الرقمية بأن منصات تداول الأصول الرقمية التي تناسب تعريف الأوراق المالية يجب أن تكون مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

  • تابعونا على: