بدأ مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP)، وهو المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، دراسة لتحديد نطاق موازنة استخدام الطاقة والتغيرات المناخية المتعلقة بالأصول الرقمية.

ففي ٩ مارس، وقع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، يوجه العديد من الوكالات الفيدرالية لفحص الآثار المترتبة على الأصول الرقمية في ستة مجالات رئيسية - حماية المستهلك والمستثمر والاستقرار المالي والشمول المالي والابتكار المسؤول والقيادة المالية العالمية للولايات المتحدة ومكافحة النشاط المالي غير المشروع.

وكجزء من هذه المبادرة، دعا مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا الجمهور العام وأصحاب المصلحة الآخرين لتبادل وجهات نظرهم حول العوامل المختلفة التي تساهم في استخدام الطاقة وتأثيرات المناخ لجميع أنواع الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

يتطلب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن من مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا تقديم تقرير عن الأصول الرقمية لتحديد العوامل التي تؤثر سلبًا أو إيجابيًا على مخاوف الطاقة والمناخ. وبحسب الإشعار الرسمي:

"على وجه الخصوص، يسعى هذا الحق في الحصول على المعلومات (RFI) للحصول على تعليقات على البروتوكولات والأجهزة والموارد والاقتصاد والعوامل الأخرى التي تشكل استخدام الطاقة وتأثيرات المناخ لجميع أنواع الأصول الرقمية."

بالإضافة إلى ذلك، يسعى مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا إلى الحصول على رأي عام حول الفوائد المحتملة للأصول الرقمية في معالجة مخاوف الطاقة والمناخ المتزايدة. ووفقًا للإشعار، ستستخدم الحكومة الفيدرالية نتائج الدراسة لإملاء التطورات المستقبلية أو مسارات الصناعة المتعلقة بالأصول الرقمية.

والجمهور العام والمنظمات مدعوون لتقديم تعليقاتهم في أو قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي يوم ٩ مايو ٢٠٢٢.