قد يضع التقرير المرتقب من البيت الأبيض حول توصيات سياسة العملات المشفرة حدًا لسنوات من الغموض التنظيمي الذي عانى منه عدد كبير من شركات الأصول الرقمية، والتي واجهت صعوبات بسبب التوجيهات غير الواضحة المتعلقة بقوانين الأوراق المالية.
فقد أصدرت مجموعة العمل الرئاسية المعنية بالأصول الرقمية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير السياسة التنظيمية يوم الأربعاء، وقد تضمّن توصيات تتعلق ببنية السوق، ولوائح البنوك، وطرق تعزيز هيمنة الدولار الأمريكي من خلال العملات المستقرة، وقوانين الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة.
وتشمل إحدى المقترحات الرئيسية في التقرير تقسيم الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، حيث ستحصل الأخيرة على صلاحيات تنظيم أسواق العملات المشفرة الفورية، مما يعالج المخاوف القديمة من التداخل والتعارض في سلطات التنفيذ.
وقال المحامي المتخصص في البلوكشين والرئيس التنفيذي لمنصة ترميز الأصول Brickken، إدويـن ماتا، في تصريح لموقع Cointelegraph:
"توضيح حدود الرقابة التنظيمية بين الجهتين التظيميتين يمهد الطريق لنظام بيئي للعملات الرقمية يكون ناضجًا وشفافًا وقابلًا للتوسع."
وأضاف ماتا:
"منح كل جهة سلطة الإشراف على الأدوات التي تتماشى مع خبرتها يقلّل من التكرار والارتباك، ويسمح بتفسيرات قانونية أكثر اتساقًا... وهذا أمر بالغ الأهمية في ولايات قضائية كالولايات المتحدة، حيث تلعب السوابق القضائية دورًا محوريًا."
وأشار ماتا إلى أن التضارب السابق في المواقف التنظيمية أدى إلى تفسيرات قانونية مجزأة، مما دفع المحاكم إلى التدخل لحسم النزاعات بين الهيئات. ويرى أن التقرير الجديد سيعزز "الوضوح القانوني" ويتيح إصدار "آراء قانونية تستند إلى أرضية صلبة".
خلفية من قضية ريبل
جاءت توصيات البيت الأبيض بعد أكثر من شهرين على تسوية واحدة من أكثر النزاعات القانونية شهرة في تاريخ العملات المشفرة، وهي دعوى هيئة SEC ضد شركة ريبل. وكانت الهيئة قد رفعت الدعوى في ديسمبر 2020، متهمة الشركة بجمع 1.3 مليار دولار من خلال بيع أوراق مالية غير مسجلة على هيئة توكن XRP.
وفي 19 مارس، أعلن الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينغهاوس، أن الهيئة قد سحبت استئنافها ضد الشركة، واصفًا ذلك بأنه "نصر مدوٍ" لصالح ريبل وصناعة الكريبتو.
وفي حكم سابق، كانت القاضية أناليسا توريس قد قررت في يوليو 2023 أن XRP لا يُعد ورقة مالية عند بيعه لمستثمرين أفراد، لكنه يُعد كذلك عند بيعه لمؤسسات، وفرضت على الشركة غرامة بقيمة 125 مليون دولار في أغسطس 2024.
وفي 12 يونيو، تقدّمت ريبل وSEC بطلب مشترك لإطلاق سراح الأموال المحتجزة في حسابات الضمان لتسديد الغرامة.
خطوة نحو إزالة العقبات أمام تبني الكريبتو
يرى محللو بورصة Bitfinex أن توصيات البيت الأبيض قد تساهم أيضًا في تهدئة مخاوف الصناعة من قوانين الأوراق المالية المبهمة، وذلك من خلال رسم حدود تنظيمية واضحة لمعالجة ما وصفوه بأنه "عقبة رئيسية" تعيق الابتكار في سوق الكريبتو الأمريكي.
وأضاف المحللون لموقع Cointelegraph:
"في حين أن هذا التقدم يدعم أجندة ترامب الداعية إلى مبدأ 'نفس المخاطر، نفس القواعد' ويعزز شرعية الكريبتو عبر تشريعات مثل قانون CLARITY، لا تزال هناك بعض المخاوف."
وتشمل هذه المخاوف، حسب المحللين:
دفع التقرير نحو زيادة إنفاذ قوانين SEC ضد الشركات غير المتوافقة،
غياب التفاصيل حول الاحتياطي الأمريكي الموعود من البيتكوين،
انقسامات محتملة داخل مجتمع الكريبتو بشأن مدى صرامة التنظيم، كما أشارت تحليلات حديثة.
مع ذلك، يرى المحللون أن المشهد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوصيات بشأن تيسير قواعد الحفظ البنكي لمزودي خدمات الكريبتو، مؤكدين أن هناك تكهنات بأن العمل على هذه المسائل جارٍ بالفعل.