أطلق مزود خدمات تحويل الأموال الدولية ويسترن يونيون (WU) حملة ضد معاملات التحويل الإلكتروني التي تنطوي على تبادل العملات الرقمية. وجاء قرار الشركة بعدم السماح للخدمات أو المعاملات ذات الصلة بالعملات الرقمية مشمولًا بنظامها الداخلي.
وفي منشور لأحد مستخدمي موقع "ريديت" في أوائل ديسمبر عام ٢٠١٧، يُقال إن الشركة قد أعلمت منصة تداول العملات الرقمية "كراكن" أنها لا تدخل في أي معاملة تتعلق بالعملات الرقمية لأن ذلك يخالف قواعدها الداخلية.
ومن المتوقع أن يكون لقرار ويسترن يونيون هذا تأثير سلبي على تسيير تبادل العملات الافتراضية، فضلًا عن المستهلكين الذين يستخدمون العمليات الرقمية. وسيؤثر هذا أيضًا على ربحية الشركة نظرًا لأنها سوف تفقد الكثير من الأعمال على المدى الطويل، بالنظر إلى تزايد شعبية العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.
وتقع شركة الخدمات المالية والاتصالات في ولاية كولورادو. وقد تأسست الشركة في عام ١٨٥١ ويرأسها حاليًا الرئيس التنفيذي، حكمت إرسك.
وتقدم الشركة خدمات متنوعة بما في ذلك التحويلات المالية والتحويلات الإلكترونية وسداد مدفوعات الأعمال. وإلى جانب المصارف، فقد واجهت مؤخرًا منافسة من قِبل شركات دفع الند للند وسهولة المعاملات الدولية من خلال تقنية بلوكتشين.
أهو توجه ضد العملات الرقمية؟
إن مبادرة ويسترن يونيون لحظر المعاملات التي تنطوي على العملات الرقمية يشبه الإجراءات التي اتخذها مختلف مقدمي الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم والتي منعت عملائها من شراء وبيع العملات الرقمية. حتى أن عدة بنوك قد تمادت قليلًا وقامت بإغلاق الحسابات المشاركة في تداول العملات الرقمية.
ويعتبر هذا الاتجاه الذي يحظر المعاملات التي تندرج تحت العملات الرقمية أمرًا مؤسفًا للغاية لأن العملات الرمزية تواصل نموها وتحظى بقبول بطيء ولكنه مؤكد من الجمهور العام. وعلى الرغم من أن هذه تُعد سابقة سيئة لسوق العملة الرقمية، إلا أنه من المتوقع أن يكون لهذا الاتجاه المستمر تأثير لا يذكر على النمو المتزايد للعملة الرقمية الرائدة "بيتكوين"، فضلًا عن العملات الرقمية الأقل شهرة.