وقَّع حاكم ولاية تينيسي مشروع قانون يعترف بالسلطة القانونية لاستخدام تقنية بلوكتشين والعقود الذكية للمعاملات الإلكترونية في الثاني والعشرين من مارس، وفقًا لموقع التتبع التشريعي "ليجيسكان".
ويشير ملخص لمشروع القانون إلى أنه "يعترف بالسلطة القانونية لتكنولوجيا بلوكتشين والعقود الذكية في إجراء المعاملات الإلكترونية". كما ينص مشروع القانون أيضًا على "حماية حقوق الملكية لبعض المعلومات المضمونة بتكنولوجيا بلوكتشين".
وقد وقّع قبل الحاكم، بيل هسلم، على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٦٦٢ بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من عرضه في الثامن عشر من يناير من هذا العام، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النوال بالإجماع. وقد تمت رعاية مشروع القانون من قبل السيناتورين الجمهوريين ستيفن ديكرسون وريتشارد بريجز، والسيناتورين الديموقراطيين لي هاريس وجيف ياربو.
ويتم تعريف تقنية بلوكتشين في مشروع القانون على أنها "أي بروتوكول لدفتر الحسابات الموزع والبنية التحتية الداعمة، بما في ذلك بلوكتشين، التي تستخدم دفاتر حسابات موزعة ولا مركزية ومشتركة ومتكررة، سواء كانت عامة أو خاصة، أو مسموح بها أو لا يسمح لها، والتي قد تتضمن الاستخدام من العملات الإلكترونية أو الرموز الإلكترونية كوسيلة للتبادل الإلكتروني."
ويتم تعريف العقد الذكي في مشروع القانون بأنه "برنامج حاسوبي يحركه الحدث، والذي ينفذ على دفتر حسابات إلكتروني موزع لا مركزي مشترك ومستنسخ يستخدم في أتمتة المعاملات". ويشير مشروع القانون إلى أنه "لا يوجد عقد يتعلق بأي معاملة يحرم من أي أثر قانوني أو صلاحية أو قابلية إنفاذ لمجرد أن العقد يحتوي على مدة تعاقدية ذكية."
وقد قامت عدة ولايات أمريكية فردية بتمرير العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية منذ العام الجديد. ففي فبراير، قدمت جورجيا مشروع قانون لقبول العملات الرقمية لدفع ضرائب الولاية ورسوم الترخيص، وفي وقتٍ سابق من مارس، صادقت ولاية وايومنغ على مشروع قانون ينشئ فئة أصول جديدة للعملات الرقمية، مما يعفيها فعليًا من لوائح الأوراق المالية في الولاية.