أصدرت إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت (DFR) تحذيرًا ضد شركة الإقراض المشفرة المتعثرة سيلسيوس يوم الثلاثاء، لتذكير المستخدمين بأن شركة إقراض العملات المشفرة غير مرخصة لتقديم خدماتها في الولاية.

وقد زعمت إدارة التنظيم المالي أن شركة سيلسيوس "معسرة بشدة" ولا تمتلك "أصولًا وسيولة" للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. كما اتهمت الجهة التنظيمية للولاية شركة إقراض العملات المشفرة بسوء إدارة أموال العملاء من خلال تخصيصها لاستثمارات محفوفة بالمخاطر وغير سائلة:

"بالإضافة إلى المخاطر العادية للاستثمار في العملات المشفرة، تعرض أصحاب حسابات الفائدة من سيلسيوس أيضًا لمخاطر ائتمانية تتمثل في عدم تمكن سيلسيوس من إرجاع التوكنات الخاصة بهم عند السحب."

حيث أشارت الهيئة التنظيمية المالية إلى أن حساب الفائدة العالية للعملات المشفرة الذي تقدمه سيلسيوس مؤهل كضمان غير مسجل، كما تفتقر الشركة أيضًا إلى ترخيص إرسال الأموال لتقديم أي خدمات استثمارية في الولاية.

تعتقد إدارة التنظيم المالي أن شركة سيلسيوس تعمل بدون أي إشراف تنظيمي وتعرض العملاء الأفراد لاستثمارات عالية المخاطر تؤدي إلى خسائر فادحة لهم. مع وضع هذه المخاوف في الاعتبار، انضمت الهيئة التنظيمة المالية للولاية إلى التحقيق متعدد الدول ضد شركة إقراض العملات المشفرة المتعثرة:

"تعتقد الإدارة أن شركة سيلسيوس قد شاركت في عرض أوراق مالية غير مسجلة من خلال تقديم حسابات فائدة للعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد. كما تفتقر سيلسيوس إلى ترخيص إرسال الأموال. وقد انضمت الإدارة إلى تحقيق متعدد الولايات بشأن سيلسيوس ناشئة عن المخاوف المذكورة أعلاه".

أصبحت فيرمونت الولاية السادسة في أمريكا التي تفتح تحقيقًا في حسابات أسعار الفائدة المشفرة لشركة سيلسيوس. فحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق، فتحت ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وتكساس وواشنطن تحقيقات في شركة إقراض العملات المشفرة المتعثرة بعد أن أوقفت مؤقتًا جميع عمليات السحب والمبادلات والتحويلات بين الحسابات يوم ١٣ يونيو، بعد يوم واحد فقط من ادعاء الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي أن كل شيء يسير بشكل جيد مع الشركة.