أعلن وزير التجارة الخارجية والاستثمار الدولي الفنزويلي "خوسيه فيلما مورا" يوم الخميس ٨ فبراير أن المستثمرين الأجانب سيقبلون دفعات بالعملة الرقمية "بترو" مقابل بضائعهم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأمريكية اللاتينية "تيليسور".

وكان قد تم الإعلان لأول مرة عن إطلاق "بترو"، وهي العملة الرقمية المدعومة بالنفط والتي من المقرر إطلاقها في عملية بيع مسبق وطرح أولي للعملة، من جانب الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في ديسمبر ٢٠١٧. وتوضح وثيقة الإصدار التي أطلقت في الثلاثين من يناير أن الفكرة وراء عملة "بترو" قد جاءت من "هوغو تشافيز"، والذي كان قد تصور "عملة قوية تدعمها المواد الخام".

وقال "مورا" إن رجال الأعمال البرازيليين مستعدون لاستثمار ٣٠٠ مليون دولار في فنزويلا، بدءًا باستثمار عكسي بقيمة ١٠٠ مليون دولار.

كما ذكر الوزير كلًا من بولندا والدنمارك وهندوراس والنرويج وفيتنام كدول أجنبية مستعدة لاستقبال "بترو" في مقابل الغذاء والدواء، مشيرًا الى مبلغ إجمالي قدره ٤٣٥ مليون دولار. وذكر "مورا" أن كندا قد أعربت ايضًا عن اهتمامها بالاستثمار فى فنزويلا بمجال "المستحضرات الصيدلانية للبشر والحيوانات".

ويُعد "بترو" توكن ممتثل لمعيار إيثريوم للتوكنات (ERC-20) كان قد تم تعدينه على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم، مع دعم كل عملة "بترو" ببرميل واحد من النفط. وكان "مادورو" قد أمر بإصدار ١٠٠ مليون عملة "بترو" يوم ١٤ يناير استعدادًا لمرحلة البيع المسبق.

وقد أثار إنشاء "بترو" شكوكًا من الناقدين وأعضاء برلمان المعارضة الفنزويليين الذين اعتبروا أن "بترو" هي عملة مزورة يمكن أن تساعد "مادورو" على تجنب العقوبات المفروضة.

وسوف يتم البيع المسبق لعملة "بترو" من الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في العشرين من فبراير وحتى الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت العالمي في التاسع عشر من مارس، وسوف يكون هناك ٣٨,٤ مليون توكن متاح. ووفقًا لوثيقة الإصدار، يمكن استبدال توكنات البيع المسبق "في أي وقت بين تاريخ الإطلاق وإغلاق الطرح الأولي".

وسوف يتم عقد الطرح الأولي للعملة الرقمية بعد يوم واحد من نهاية مرحلة البيع المسبق، في الساعة الرابعة صباحًا ليوم ٢٠ مارس بتوقيت غرينتش، مع ٤٤ مليون "بترو" متاحة للبيع عند نقطة بيع مرجعية تبلغ ٦٠ دولارًا- وهو سعر برميل النفط في فنزويلا في الأسبوع الثاني من يناير ٢٠١٨. ويُعد السعر عرضة لتقلبات السوق، وفقًا لوثيقة الإصدار.

وتنص وثيقة الإصدار على أن الحكومة الفنزويلية ستقبل "بترو" كوسيلة لدفع الضرائب الوطنية والرسوم والخدمات العامة، وأنها ستخضع لتنظيم هيئة الرقابة على العملات الرقمية وجهة الإشراف الوطني لبلوكتشين.