ندد البرلمان الفنزويلي، بقيادة المعارضة، بالعملة الرقمية بترو التي أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو، ووصفها بأنها "باطلة ولاغيه تمامًا".
وكان من المخطط لعملة بترو، وهي العملية الرقمية القومية المخطط إصدارها للبلد المنكوب والتي سميت بهذا الاسم بسبب ارتباطها قوميًا باحتياطي النفط للبلاد، أن يكون لها قيمة أولية تبلغ ٥,٩ مليار دولار وذلك بعد أن أعلن مادورو إصدار ١٠٠ مليون وحدة في تصريح تلفزيوني الأسبوع الماضي:
"لقد أمرت بإصدار ١٠٠ مليون عملة من بترو بضمان ثروة النفط الرسمية الشرعية لفنزويلا".
ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، فإن قيمة سلة صادرات النفط والوقود الفنزويلي، التي كان من المقرر أن تكون مرتبطة بعملة بترو، كانت قد حققت مستوى إغلاق بسعر تجاوز بالكاد ٥٩ دولارًا في الأسبوع الماضي.
واعتراضًا على تلك الخطط في البرلمان، سخر نائب الرئيس "خورخي ميلان" من عملة بترو واصفًا إياهًا بأنها "عملية احتيالية جديدة". وأثناء مناقشة مع رجال السياسة صرّح قائلًا:
"نجد أنفسنا أمام نوع جديد من الاحتيال، متنكرًا في شكل حل للأزمة (المالية). فهذه الحكومة غير المؤهلة تريد التعويض عن نقص إنتاج النفط بهذه البراميل الافتراضية".
ونقلت رويترز عن ميلان قوله:
"هذه ليست عملة رقمية، بل هي عمليات بيع آجلة لنفط فنزويلا. وهي مصممة خصيصًا للفساد".
وقد أثار المعلقون من خارج البرلمان شكوكًا حول موضوع بترو في حال إطلاقها على النحو المخطط، وذلك نظرًا للوضع السياسي الهش الذي تواصل فنزويلا مكافحته.
وكان حزب مادورو الاشتراكي قد فقد السيطرة على البرلمان في عام ٢٠١٦، ومنذ ذلك الحين عملت السلطة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة على معارضة الرئيس بشكلٍ صارم في كل فرصة.
وفي يوليو ٢٠١٧، انتخبت فنزويلا هيئة تشريعية مؤيدة للحكومة "ليس لها حدود تقريبًا" جردت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة من معظم قوته.