أمر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف بتأسيس صندوق تطوير بلوكتشين على مستوى الدولة يسمى "ديجيتال ترست"، وفقًا لوثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة يوم الأحد ٢ سبتمبر.

ويهدف الصندوق إلى دمج بلوكتشين في مختلف المشاريع الحكومية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمناطق الثقافية. كما ستكون المنظمة مسؤولة عن الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي الأوزبكي. وسيتم تمويل "ديجيتال تراست" من قبل الوكالة الوطنية لإدارة المشاريع بالإضافة إلى القروض والمنح الدولية.

وفي خطوةٍ حديثة لدعم صناعات بلوكتشين والعملات المشفرة في أوزبكستان، وافق ميرزيوييف على المبادرات التشريعية التي ستدمج بلوكتشين في المجالات العامة المختلفة في المستقبل القريب.

وفي يوليو، وقّع ميرزيوييف أمرًا "بشأن تدابير لتطوير الاقتصاد الرقمي في جمهورية أوزبكستان". وتتضمن الوثيقة أحكامًا تتعلق بدمج بلوكتشين في جوانب معينة من الإدارة العامة.

وفي إطار هذا الأمر، يجب إدخال برنامج دمج بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢٠. وفي الوقت نفسه، يجب على وزارة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم مخطط تكامل بلوكتشين لمرافق المقاصة الدولية وكذلك الإقراض والتمويل التجاري.

كما وقّع ميرزيوييف قانونًا بشأن تنظيم تداول العملات المشفرة والذي دخل حيز التنفيذ يوم ٢ سبتمبر. ووفقًا للقانون الجديد، يمكن للأجانب تداول العملات المشفرة فقط في أوزبكستان عن طريق إنشاء شركة فرعية في البلاد. ويحدد القانون أيضًا حدًا أدنى لمتطلبات رأس المال يبلغ حوالي ٧١٠٠٠٠ دولار أمريكي لإنشاء بورصة عملات مشفرة.

علاوةً على ذلك، لن يقع متداولو العملات المشفرة تحت لوائح سوق الأوراق المالية الأوزبكية وسيتم إعفاؤهم من التزامهم بدفع ضرائب على إيرادات التداول.

وبموجب التشريع الجديد، يجب أن تتوافق بورصات العملات المشفرة مع قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال. كما أنهم ملزمون بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة والبيانات الشخصية للعملاء ومراسلاتهم لمدة خمس سنوات.