بحسب ما ورد منعت حكومة أوزبكستان مواطنيها من شراء العملات المشفرة.
ووفقًا لمصدر الأخبار المحلي نوفوستي أوزباكستانا يوم ٢٥ ديسمبر، منعت الوكالة الوطنية لإدارة المشاريع المواطنين من شراء العملات المشفرة، حتى في البورصات القائمة.
ويأتي القرار بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث كانت البلاد قد أبدت سابقًا موقفًا متساهلًا نسبيًا تجاه العملات الرقمية.
وفي سبتمبر ٢٠١٨، وقعت حكومة البلد مذكرة تفاهم لتنظيم وإنشاء تراخيص لبورصات الأوراق المالية وعمليات التعدين وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
في نفس الشهر، أمر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف بإنشاء صندوق لتطوير بلوكتشين الحكومي المسمى "ديجيتال تراست". وفي يوليو من العام الماضي، وقع أيضًا مرسومًا حول تطوير وإدماج تكنولوجيا بلوكتشين في الإدارة العامة للبلاد.
بعض الاستثناءات لأصحاب العملات المشفرة الحاليين
في حين أن اللائحة الجديدة تمنع المواطنين من الحصول على أو بيع العملات المشفرة، فإنها تمنح بعض أذونات التداول المحدودة لحاملي العملات المشفرة الحاليين.
حيث يمكن لحاملي العملات من مواطني أوزبكستان بيع استثماراتهم الحالية في بورصتين مرخصتين بعد الخضوع لإجراءات اعرف عميلك، ظاهريًا لتجنب إمكانية غسل الأموال.
وأي أصول للعملات المشفرة لا يمكن إثبات أصلها تعتبر غير قانونية لنقلها أو امتلاكها في البلد. يشير تقرير صادر عن فاينانس ماغناتس إلى أن القانون قد يكون غير فعال، بالنظر إلى أن الأوزبكيين يمكنهم استخدام شبكة خاصة افتراضية - أو VPN - لتجاوز الحظر والوصول إلى منصات تداول العملات الأجنبية المشفرة.
