بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النقاش حول إنشاء فريق عمل للإشراف على مبادرات بلوكتشين والعملات المشفرة، وقع حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، مشروع قانون لإنشاء فرقة عمل بلوكتشين والابتكار الرقمي.
شهد المجلس التشريعي لولاية يوتا لأول مرة تقديم مشروع قانون مجلس النواب (رقم ٣٣٥ تتضمن بعض المهام الأساسية الموكلة إلى فريق العمل تقديم توصيات بشأن السياسة المتعلقة ببلوكتشين والتقنيات ذات الصلة.
تتضمن بعض المهام الأساسية الموكلة إلى فريق العمل تقديم توصيات بشأن السياسة المتعلقة ببلوكتشين والتقنيات ذات الصلة. ويقرأ جزء من مشروع القانون:
"[يجب على فرقة العمل] تطوير وتقديم توصيات بشأن السياسة المتعلقة بالترويج في حالة اعتماد بلوكتشين والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي."
ووفقًا لمشروع القانون، ستتألف فرقة العمل في ولاية يوتا من ما يصل إلى ٢٠ عضوًا من ذوي الخبرة المتنوعة في تكنولوجيا بلوكتشين والعملات المشفرة والتقنيات المالية. سيتم تعيين ما يصل إلى خمسة أعضاء من قبل رئيس مجلس الشيوخ، وما يصل إلى خمسة أعضاء من قبل رئيس مجلس النواب وما يصل إلى خمسة أعضاء من قبل الحاكم، من بين آخرين باستخدام القرعة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب مشروع القانون أيضًا من قسم الشؤون المالية في ولاية يوتا توفير دعم الموظفين لفريق العمل. تستلزم توصيات السياسة أيضًا تطوير الحوافز غير المالية للصناعات في الدولة المتعلقة بلوكتشين والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
عند التأسيس، يُطلب من فريق العمل تقديم تقرير سنوي في أو قبل ٣٠ نوفمبر إلى لجنتين من مجلس شيوخ ولاية يوتا - اللجنة المؤقتة للأعمال والعمل ولجنة الإدارة التشريعية.