أصدر وزير الإسكان في المملكة المتحدة، إيدي هيوز، تقريرًا حول بلوكتشين يوم ٤ يوليو، داعيًا الحكومة إلى "إظهار الريادة" من خلال جعل التكنولوجيا وفوائدها أولوية.
ويقدم التقرير، بعنوان "كشف إمكانات بلوكتشين"، عدة مقترحات رئيسية، باستخدام مشاريع حكومية جارية حاليًا في إستونيا كمعيار لما يجب على السلطات اتباعه في الوطن.
ويلخص هيوز قائلًا إنه "يجب على الدولة أن تركز اهتمامها على استخدام بلوكتشين لتمكين الحرية الاجتماعية وزيادة الكفاءة وإعادة بناء الثقة المجتمعية".
"ينبغي عدم السماح للدولة باستخدام هذه التكنولوجيا للتدخل في حياة الأفراد - ولكن يجب استخدام التكنولوجيا لتمكين الأفراد من المشاركة الضرورية مع الدولة".
وفي حين أكدت الحكومة أنها تبحث في إمكانات بلوكتشين في الأشهر الأخيرة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يهتم المشرعون باستغلال التكنولوجيا اللامركزية.
حيث ذكر ردٌ رسمي على استعلام قام به هيوز في مارس أن "مكتب الحكومة والخدمة الرقمية الحكومية يقومان بالبحث في [حالات استخدام] تقنيات دفتر الحسابات الموزع/بلوكتشين بالاشتراك مع الإدارات والهيئات العامة للتجارب المستقبلية وأدلة للمفاهيم بهدف زيادة الكفاءة ودعم التحول".
وواصل هيوز العمل على ممارسة "طويلة الأمد" للتوفير في التكاليف باستخدام بلوكتشين في الدوائر الحكومية، بهدف توفير نسبة واحد بالمئة - حوالي ٨ مليارات جنيه إسترليني (١٠,٥٦ مليارات دولار).
ويشير التقرير كذلك إلى ما يسمى "تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع (DLT)"، والتي يقول هيوز إنه "يجب توسيع نطاقها لتشمل تقنيات جديدة رئيسية أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، عندما تندمج".
وأضاف التقرير أنه من أجل تنسيق الإجراءات، يجب أن يكون للبلاد "كبير مسؤولين في مجال بلوكتشين".